تفاصيل تزوير النقط و558 بحث إجازة مقابل المال بجامعة سطات

كشفت معطيات حصرية حصلت عليها “العمق”، عن تفاصيل وحقائق جديدة في قضية تورط موظف بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، المعتقل على خلفية اتهامه بـ”الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات”، بينما توبع طالب سابق كان يعمل وسيطا بينه وباقي الطلبة المعنيين بتهمة المشاركة في كل ما وجه للمتهم الرئيسي.

وأوضحت المعطيات أن التحريات الأمنية في الملف الذي هز الرأي العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات والمعروف بـ”الجنس مقابل النقاط”، قادت إلى اكتشاف قضية أخرى تتعلق بتزوير نقط الامتحانات مقابل الحصول على رشاوي، عن طريق توجيه انتدابات لجميع المؤسسات المالية لتكون المفاجأة باكتشاف حركة أموال مشبوهة عبارة عن إيداعات وتحويلات نقدية لصالح الموظف المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي “APOGE” المتهم الرئيسي في ملف “النقط مقابل المال”، حيث وجدت الأبحاث تحويلات مالية لا تتناسب مع مدخوله كموظف ولا مع مدخول الطالب الوسيط العاطل عن العمل.

وقام الموظف ووسيطه الطالب السابق بكلية سطات، وفق المعطيات ذاتها، بتغيير نقط طلبة لم يوفقوا في الحصول على نقط تؤهلهم للنجاح أو للحصول على دبلوم الإجازة، حيث كان بعض من هؤلاء الطلبة يتصلون بالطالب الوسيط ويخبرونه بمبتغاهم، وكان هذا الأخير يتفق مع الموظف على مبلغ مالي لتحصيله من الطلبة المعنيين، وبعد التوصل بالمال عن طريق وكالات تحويل الأموال في اسم الطالب الوسيط، يقوم الموظف المتهم المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي “APOGE” بتزوير النقط بتحويلها “مثلا من 04/20 إلى 10/20).

وتضمنت التحريات مراسلة جامعة الحسن الأول التي قدمت أوراق الامتحانات ومحاضر وبيانات النقط التي تحتوي على النقط الأصلية لتوضح استفادة الطلبة المعنيين من إضافة نقط زورا عن طريق الموظف المتهم. وبعد عمليات الافتحاص تبين حصول عدد من الطلبة بينهم طالبات على نقط مزورة بالامتحانات لا تتناسب ونقطهم التي وضعها الأساتذة المشرفين على المواد ولا مع محاضر النقط.

وتراوحت النقط التي زورها الموظف المتهم لصالح الطلبة المعنيين، ما بين 10/20 و13/20 من أصل 04/20 و 06/20. وأظهرت المعطيات أن التحويلات المالية لفائدة الموظف المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي “APOGE” بناء على تزويره لنقط الطلبة، توصله بمبلغ 3943 درهم عبر وسيطه الطالب السابق بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بتاريخ 06/02/2021.

وارتباطا بموضوع الإيداعات والتحويلات المالية التي قام بها العديد من الطلبة لفائدة الحساب البنكي للطالب الوسيط، أظهرت ما يناهز 182 عملية تحويل تراوحت ما بين 200 و 1500 درهم، بينما تواصلت التحريات باستدعاء 17 طالب وطالبة آخرين وجدت أسماؤهم في التحويلات المالية لحساب الطالب الوسيط من أجل تزوير نقطهم.

وحسب المعطيات، فقد تورط الطالب الوسيط المتهم بـ”الارتشاء والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات”، في عملية أخرى تتعلق بالمتاجرة غير المشروعة في بحوث نهاية الدراسة، تمكن من خلال الطلبة المستفيدين بعد إيداع وتحويل الأموال لفائدة الطالب المتهم، من الحصول على نقط تراوحت ما بين 17/20 و 18/20 دون بذل أي جهد فكري أو الاطلاع على البحث أو الخضوع لأي اختبار شفوي.

وأفادت المعطيات التي توصلت إليها “العمق”، استفادة 558 طالبا وطالبة، مارسوا التحايل والخداع بشراء بحوث نهاية الدراسة “PFE” متلاعب فيها بتكرار محتواها باستخدام تقنية النسخ واللصق، حيث تبين أن 46 من بين الطلبة المستفيدين من هذه القضية طولبوا بإيداع وتحويل مبالغ مالية لفائدة الطالب السابق الوسيط المتهم في ملف “النقط مقابل المال”.

جدير بالذكر، أن الموظف المكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي “APOGE” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المتهم الرئيسي في ملف “النقط مقابل المال” ووسيطه الطالب السابق، سيعودان إلى التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات يوم 19 أبريل الجاري.

كما كان رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات رفض اليوم الثلاثاء، تمتيع الموظف المتهم الرئيسي في الملف الذي وصفه متتبعين بـ”المال مقابل النقاط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بالسراح المؤقت.