“السنبلة” يحمل حكومتي أخنوش والعثماني أزمة المحروقات ويدعو لتسقيف أسعارها

حمّل حزب الحركة الشعبية كل من حكومتي عزيز أخنوش وسعد الدين العثماني مسؤولية “أزمة المحروقات” في المغرب، ودعا إلى تسقيف أسعارها أو مراجعتها على الأقل.

وانتقد النائب البرلماني عن “السنبلة” محمد أوزين، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، التردد في تسقيف أسعار المحروقات أو على الأقل مراجعتها، كما فعلت دول أخرى، بمراجعة هوامش ربح الشركات.

ودعا أوزين أخنوش إلى تفعيل صلاحياته في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وساءله عن حقيقة ما يتم تداوله بكون شركات المحروقات “راكمت أرباحا خيالية فاقت 45 مليار درهم نهاية 2021”.

ونبّه البرلماني عن الحركة الشعبية الحكومة إلى أن هامش ربح شركات المحروقات “في منحى تصادي على حساب القدرة الشرائية”.

في السياق ذاته، حمّل أوزين مسؤولية أزمة المحروقات للحكومتين السابقة والحالية، قائلا إن حكومة العثماني طلبت من المحكمة التجارية الإذن لكراء صهاريج لاسامير في إطار الطوارئ وهو الذي استجابت له الحكومة على الفور، لكن الحكومة لم تولي اهتماما للموضوع فضيعنا على خزينة الدولة مداخيل مهمة فاقت 7 مليار درهم”.

واعتبر أوزين أن مسؤولية حكومة أخنوش تتمثل في مسؤولية رفضها لمناقشة مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول لاسامير لصالح الدولة.

وانتقد أخنوش مشروع قانون مقايسة أثمنة النقل بأسعار المحروقات، قائلا إن ملاءمة أسعار المحروقات مع أسعار النقل سيكون ضحيته المواطن.