هيئة حقوقية ترسم صورة قاتمة عن الصحة بأزيلال وتطالب بفتح تحقيق نزيه

قال المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال إنه يتابع بقلق واستياء شديدين الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع الصحة بالإقليم والذي يعرف ارتجالية في التدبير واحتقانا تعكسه سلسلة الاحتجاجات التي تخوضها الأطر الصحية بالإقليم والتي تقابل بصم الآذان واللامبالاة من طرف المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إلى أن ذلك “يزيد من تدني مستوى الخدمات التي تقدم للساكنة ويعمق الأزمة في اقليم يعاني أصلا من التهميش والعزلة ويزيد معاناة الساكنة في إحالتهم للتطبيب إلى المؤسسات الاستشفائية بمراكش وبني ملال ويجعل من المستشفى الاقليمي لأزيلال ومستشفى القرب لدمنات مجرد محطتين للتوجه لمدن أخرى.

وأضافت أن هذا الوضع يضرب حقا من حقوق الإنسان الأساسية والمتمثل في الحق في التطبيب بمستوى يحفظ كرامة المواطن ويضمن ولوجه للخدمات المقدمة بسلاسة وفعالية.

وأعلن المكتب الإقليمي تضامنه مع احتجاجات أطر الصحة بالإقليم ومطالبهم في توفير التجهيزات الضرورية للقيام بمهامهم تجاه المواطنين في ظروف تحفظ كرامتهم وكرامة المواطنين.

وسجل المصدر ذاته الخصاص في الاطر الطبية وعدم تغطية المراكز الصحية بالأطباء مما يزيد من معاناة الساكنة القروية في ظل الظروف المعيشية القاسية، وعدم جدية المسؤول عن القطاع بالإقليم في توفير الأطباء لتغطية الخصاص المهول في التخصصات التالية: طب النساء والتوليد، طب الكلى، أمراض الروماتيزم، أمراض القلب، السكري، الرئة والتنفس، الأشعة.

وأشار البيان إلى النقص في عدد الغرف الجراحية، والبنية التحتية المزرية للمستشفى الإقليمي والعديد من المراكز الصحية والمستوصفات، وغياب بعض التحاليل الطبية على مستوى المستشفى الإقليمي ومستشفى القرب بدمنات.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى تجهيز المستشفيين والمراكز الصحية والمستوصفات بالمعدات الضرورية، وتوفير الأطباء لسد الخصاص الذي تعرفه بعض التخصصات، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وتحسين ظروف عمل الأطر الطبية لضمان حسن تقديم الخدمات الصحية.

كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق نزيه وإيفاد لجان لتقصي الحقائق بخصوص مجموعة من الشبهات حول “الموظفين والموظفات الأشباح”، وفق تعبير البيان.

وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة توفير جميع التحاليل الطبية بالمستشفى الإقليمي بأزيلال ومستشفى القرب بدمنات، وفتح المصالح المغلقة بمستشفى القرب بدمنات، بالإضافة إلى تفعيل قرار المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة بني ملال خنيفرة المتعلق بشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمستشفى القرب بدمنات.

وطالبت الجمعية في ختام بيانها بفتح قنوات الحوار مع المحتجين لحل مشاكلهم، حفاظا على سير تقديم الخدمات “المتدنية أصلا” لجميع المرضى، على حد تعبير المصدر.