نقابة تدعو لتخليد فاتح ماي بالاحتجاجات

دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى تخليد العيد الأممي للعمال الذي يصادف الفاتح من ماي من كل سنة بتسطير برنامج احتجاجي بمختلف الأشكال.

ولإنجاح ذلك، دعت النقابة في بيان لها إلى التنسيق بين فروع الجامعة الوطنية للتعليم المعنية محليا وإقليميا وجهويا، ومع فروع النقابات المناضلة والتنسيقيات و”الجبهة الاجتماعية المغربية” و”الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” تجسيدا للعمل الوحدوي النضالي والمشترك.

وتطالب النقابة بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية وتخفيف العبء الضريبي عنها وتطبيق السلم المتحرك للأجور، وبمعالجة الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية، وبسن نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية.

وقالت النقابة إن الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة التعليمية وعموم المأجورين تخلد عيدها الأممي في ظل تصاعد الهجوم الطبقي للدولة المغربية  على القوت اليومي للجماهير الشعبية من خلال فرض زيادات صاروخية في أسعار كل المواد الغذائية وتكريس اختياراتها اللاشعبية بالانصياع لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية وترسيخ توجهها النيوليبرالي المتوحش وتنزيل نموذجها التنموي الذي يجهز على ما تبقى من خدمات العمومية بتفويتها للقطاع الخاص وتعميق التبعية والريع والاحتكار والمديونية والإقصاء الاجتماعي.

وجددت الهيئة النقابية رفضها المطلق لكل التشريعات “الرجعية التصفوية والتكبيلية” من تفويت للخدمات العمومية للاستثمار الرأسمالي الخاص، وشرعنة الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، ومحاولات تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات والجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد.

واعلنت الجامعة رفضها القطعي تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ببلادنا إلى الشغيلة التعليمية والتلاميذ والطلبة وأوليائهم، مؤكدة على أن السبب الحقيقي هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود ببلادنا، والانصياع للمؤسسات المالية الدولية الامبريالية، وأن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد مجاني من الأولي إلى العالي.

وشددت النقابة على أن وضع حد للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية والقضايا العالقة وسن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الشغيلة التعليمية، والقطع مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية.

كما لن يتحقق، يضيف البيان، إلا بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يأخذ بعين الاعتبار الصبغة الاستثنائية لقطاع التعليم، مع الحفاظ على “مُكيْسِبات” الأنظمة السابقة (86 و2003) وتحقيق حقوق ومكاسب جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات قطاع التعليم ونسائه ورجاله.

وطالب رفاق الإدريسي برفع كل أشكال السخرة والهشاشة ووضع حد لتفويت الخدمات العمومية التعليمية من حراسة ونظافة وإطعام وتعليم أولي لشركات المناولة والجمعيات وذلك بإدماج عمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربي التعليم الأولي وكل العاملين بقطاع التعليم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية.