اقتصاد

بنعلي: مخزون المحروقات لم يتغير منذ 20 سنة وحالة البحر أخرت الاستيراد

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن وضعية مخزون المنتوجات البترولية تقارب حوالي 30 يوما، وهي وضعية جد عادية خلال العشرين سنة الأخيرة، مشيرة إلى أن الوضعية أصبحت مرتبكة مؤخرا بسبب الطقس الذي أثر على حالات الموانئ خلال الأسبوعين الأخيرين مما تسبب في تأخر تفريغ البواخر.

وأضافت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بخصوص مخزون الاحتياط أو الأمان أن الفاعلين في المجال التزموا ماليا لما يناهز 30 الى 45 يوما إضافية لتأمين البضائع القادمة، لافتة إلى أن هناك شهرا من المخزون يقدر بنحو مليون طن بميزانية تقدر ب 8 مليار درهم.

وأوضحت، أن المغرب دولة غير منتجة للبترول مما يجعلها تستورد كل احتياجاتها من المحروقات من الخارج، وهو ما يجعلها تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية، وخاصة أسعار البترول التي عرفت في الآونة الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2015، إذ تجاوز سعر خام البرنت 127 دولار للبرميل يوم 8 مارس 2022.

وعزت بنعلي الزيادة الحاصلة في أسعار المواد الأولية أساسا إلى الضغط الحاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار النقل البحري، إضافة ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8,6% وأوروبا بنسبة 7,5 % ما بين مارس 2021 ومارس 2022، علاوة على تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وانخفاض بنسبة 30% في الاستثمارات البعيدة الأمد.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن وزارتها تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

وفيما يخص توزيع المواد البترولية، أشارت بنعلي إلى أنه تم ما بين سنة 2016 وسنة 2021 ولوج 9 شركات جديدة لقطاع توزيع المحروقات، مما ساهم في الرفع من معدل متوسط إحداث محطات الخدمة من 50 إلى 170 محطة في السنة. وقد بلغت شبكة محطات الوقود حوالي 3.000 محطة على الصعيد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *