أرقام صادمة .. حرب الطرق تخلف 3500 قتيلا سنويا وكلفتها تقارب 2000 مليار

قدم وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أمس الثلاثاء، أرقام صادمة حول حرب الطرق بالمغرب، حيث أشار إلى أن حوادث السير تقتل سنويا بالمملكة ما يناهز 3500 شخصا، وأكثر من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة.

عبد الجليل الذي كان يتحدث، أمام لجنة البنات الأساسية بمجلس النواب، أشار إلى أن التكلفة الاقتصادي والاجتماعية لحوادث السير باهظة، حيث تقدر بـ1.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 1950 مليار سنتيم سنويا (19,5 مليار درهم).

أرقام مفزعة

وشدد المتحدث، على أن هذه الأرقام المفزعة ” تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد”، و”لها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تروم تقليص عدد القتلى إلى اقل من 1900 قتيل في أفق 2026، أي بنسبة ناقص 50 بالمائة.

وجاء ضمن العرض الذي قدمه وزير النقل بمجلس النواب، أنه تم تسجيل 115 ألف و506 حوادث سير خلال 2021، تسبب في مصرع 3 آلاف و436 شخصا فيما بلغ عدد المصابين بجروح بليغة 8 آلاف و536 مصابا، والمصابين بجروح خفيفة بلغ 155 ألف و146 مصابا.

الراجلين في المقدمة

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن الراجلين هم أكثر ضحايا حوادث السير بالمغرب، وبلغ عددهم 992 قتيلا، بنسبة 28 بالمائة، يأتي بعدهم أصحاب الدراجات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات بـ852 قتيلا، أي بنسبة 24 في المائة.

فيما بلغ عدد القتلى في الحوادث المتورط فيها مركبة 545 قتيلا، بنسبة 16 في المائة، يليهم الأطفال أقل من 14 سنة بـ 356 قتيلا، بنسبة 10 في المائة، ثم النقل المهني بـ305 قتلى، أي بنسبة 8.7 في المائة.

المكتسبات

وعدد الوزير عبد الجليل، أهم المكتسبات التي حققها المغرب في مجال السلامة الطرفية، ومنها اعتماد قانون سير بمواصفات دولية بمواصفات دولية وترسيخ قواعد إدارة السلامة الطرقية، وتعزيز حضيرة الرادارات الثابتة بأكثر من 650 رادار منها 552 من الجيل الجديد تمكن من رصد مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير على الممرات الممنوعة للسير كما تسمح بالتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة وكذا مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات على مستوى الطرق السيارة.

من هذه المكتسبات كذلك، ذكر وزير النقل البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية (تم إطلاق البرنامج الثاني سنة 2017 بميزانية 2,2 مليار درهم) بين عامي 2004 و2020، وبرنامج تجديد و تكسير مركبات النقل الطرقي (بميزانية 250 مليون درهم سنويا/ 2019-2023 )، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين (بميزانية 100 مليون درهم).

علاوة على إدماج مبادئ السلامة الطرقية بمناهج التعليم والأنشطة الموازية بالمستويين الأولي والابتدائي بالإضافة إلى اعتماد الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية، وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي في مجال إدارة وتدبير السلامة الطرقية.

التحديات

سجل وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد القادر على أنه بالرغم المنحى التنازلي للقتلى، إلا أن النتائج المسجلة تنحرف عن الهدف المتوسط للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الذي يرمي إلى تقليص نسبة القتلى بـ 25٪ سنة 2021، أي أقل من 2800 قتيل.

ونبه المتحدث إلى “ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات حيث يمثلون أكثر من ثلثي عدد القتلى”، مشيرا إلى أن “حوادث السير أصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري (حيث ارتفعت بها نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33% إلى 43%)”.

كما سجل “انعدام السلامة الطرقية ظاهرة سلوكية بامتياز حيث تمثل أكثر من 80% من أسباب وقوع حوادث السير”، مضيفا أن هامش تحسين المؤشرات السلوكية لازال كبيرا جدا حيث تشير آخر الدراسات إلى أن 43% من المخالفات المسجلة من طرف جميع هيئات المراقبة متعلقة بعدم احترام السرعة القانونية.

كما تشير نفس الدراسات إلى أن 48,5 % من السائقين يقرون باستعمال الهاتف المحمول باليد أثناء السياقة، في حين أن نسبة استعمال حزام السلامة في المقاعد الخلفية للسيارات لا تتجاوز 36 % خارج المجال الحضري، و29% من مستعملي الدراجات النارية لا يحترمون الأضواء الثلاثية.

ولفت عبد الجليل إلى أن نسبة استعمال الخوذة الواقية لا تتجاوز 58 %، منبها إلى عدم إيلاء العناية اللازمة للسلامة الطرقية على المستوى المحلي من خلال ضعف التهيئة المجالية المرتبطة بالسلامة الطرقية.