إسبانيا: عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب تقع داخل مياهه الإقليمية

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، على أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي يخطط لها المغرب تقع داخل مياهه الإقليمية، ووعد بأن الحكومة ستضمن ألا يكون لها تأثير بيئي في جزر الكناري.

وفي لقاء في روما مع صحفيين إسبان بعد لقائه وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أوضح الباريس أن من بين القضايا التي ناقشها مع نظيره اهتمام بعض الشركات الإيطالية بالقيام بعمليات استكشاف قبالة سواحل المغرب.

وشدد المسؤول الإسباني على أنه بناء على المعلومات التي جمعها، على  سيتم تنفيد عمليات التنقيب في المياه الإقليمية للمغرب وأنها، على حد علمه، لم تبدأ بعد.

ومع ذلك، دافع ألباريس عن الحاجة إلى الحفاظ على حوار مع كل من السلطات الإيطالية، وكذلك مع السلطات المغربية “للتأكد من أن هذه العمليات ليس لها تأثير بيئي على جزر الكناري”، وفق ما نقلته وكالة أوروبا بريس.

وقد استغل ألباريس هذه النقطة لإرسال رسالة “هدوء” إلى الكناريين، الذين أكد لهم أنه يراقب “يوما بعد يوم” ما يحدث. وقال: “أنا كوزير للخارجية سأعتني دائما بمصالحهم وكل ما قد يؤثر عليهم لضمان عدم الإضرار بهم.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن إحدى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب هو على وجه التحديد إعادة تنشيط لجنة تعيين حدود المياه الإقليمية على الواجهة الأطلسية، التي لم يتم تحديدها في الوقت الراهن.

وكانت شركة “أوروبا أويل آند غاز”، المدرجة في بورصة لندن، قد اعلنت في وقت سابق عن اكتشاف احتياطي مهم من النفط بسواحل أكادير يصل إلى مليار برميل من البترول، بعد انتهاء الدراسات التقنية في المنطقة البحرية المحاذية لـ”عاصمة سوس”.

وأشارت الشركة، ضمن بيان صحافي، إلى أن “المنطقة البحرية بإنزكان تقدم فرصا استثمارية جاذبة للشركات المنقبة عن النفط في العالم”، مبرزة أن “العديد من الشركات الدولية بصدد اكتشاف مناطق الغاز والبترول بالمملكة”.

وأضاف بلاغ الشركة أن نتائجها المالية سجلت أداء جيدا حيث تضاعفت لتصل إلى 2.2 مليون جنيه استرليني وهو أداء كانت تحققه قبل جائحة كورونا.

وتستحوذ الشركة البريطانية على امتياز التنقيب في هذه المنطقة بنسبة 75 في المائة، بينما تعود نسبة 25 في المائة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ويغطي ترخيص التنقيب بهذه المنطقة ثمان سنوات.