نقابة الاستقلال تطالب بزيادة 10% في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين

طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين، بزيادة عامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.

وأكدت النقابة التابعة لحزب الاستقلال في مذكرتها إلى رئيس الحكومة بشأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، أن مسألة تحسين الدخل تعتبر قضية جوهرية ضمن ملفها المطلبي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ولذلك فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

واقترح الاتحاد العام للشغالين في مذكرته، كذلك تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها ؛ – تفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقات الاجتماعية السابقة.

كما طالب بتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، علاوة على الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.

في السياق ذاته، طالبت نقابة حزب الاستقلال بالرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الإعفاء الضريبي عن المعاش، ومأسسة المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسات والمقاولات وتشجيع اللجوء إلى خيار اتفاقيات الشغل الجماعية كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية، من خلال تخصيص جائزة وطنية للمفاوضة الجماعية وإقرار التحفيزات على مستوى الصفقات العمومية وكذا دعم القدرات التعاقدية للنقابات المهنية.

فيما يخص قضايا القطاع العام، اقترحت النقابة المذكورة، المراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة والخصوصية بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع الفئات والقطاعات، وتسمح بتعميم الاستفادة من الترقية بالشهادات الجامعية، وتخفيض العبء الضريبي على الموظفات والموظفين لاسيما الفئات من ذوي الأجور المتوسطة والدنيا.

كما اقترحت في مذكرتها المطلبية، التعويض عن المخاطر والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وتثمين وتحفيز المهن الخاصة والمهن بالقطاعات الاجتماعية، وكذا تعميم استفادة جميع موظفات وموظفي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من مؤسسات الأعمال الاجتماعية وتوحيد خدماتها.

ودعت إلى إعادة النظر في تركيبة واختصاصات اللجان الثنائية التركيب لتشمل المفاوضة الجماعية والمشاركة في اتخاذ القرار طبقا لما نصت عليه اتفاقية العمل الدولية رقم 151 واعتماد التمثيلية النقابية بكل المجالس الإدارية) الضمان الاجتماعي، التكوين المهني .. (هدر المال العام بانتخابات جديد) الصندوق المغربي للتقاعد المجالس الإدارية للأكاديميات والمؤسسات العمومية…

ومن جملة مطالب الاتحاد العام للشغالين، تسريع وتيرة إحداث خارج السلم والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية طبقا لمضامين اتفاق 26 ابريل 2011؛ – حذف السلاليم الدنيا (السلم السابع والثامن) للمساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين – إنصاف الفئات المتضررة من المراسيم الحكومية السابقة.

علاوة على إقرار آليات بديلة للترقي المهني بالنسبة للفئات من ذوي المسار المحدود لخارج السلم مع ضمان الترقية على الأقل مرتين بالمسار المهني لكل الفئات لفك الاحتقان مع اعتماد شرط 4 سنوات بدل 6 بالامتحان المهني توحيد معيار الترقية من السلم 10 إلى 11 بين كل الفئات لتسريع الوتيرة (15+6 (وتوحيد نمط التشغيل في إطار الوظيفة العمومية وإلغاء كل أنماط التوظيف الهش.

وطالبت النقابة ذاتها، بإيقاف استباحة الأجور ومناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالحوار الاجتماعي، وتفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مع الحرص على متابعته لتنفيذ مضامين الحوارات القطاعية وإطلاق دينامية المتعثر منها في إطار مأسسة الحوار بالقطاع العام بما في ذلك استئناف التفاوض مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة واطر الدعم من اجل إيجاد صيغ متوافق في شأنها للإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.