تقرير يفضح “اختلالات” بسوق الدواء بالمغرب: احتكار وغلاء وغياب للشفافية

تواصل عدد المؤسسات الرسمية فضح الاختلالات التي يعاني منها سوق الدواء بالمغرب، فبعد تقارير لكل من مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ثمن الدواء، رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو الآخر، عدة إشكالات تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين، وتعيق ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل.

وسجل تقرير مجلس بوعياش حول “فعلية الحق في الصحة”، الذي جرى تقديمه يوم الجمعة الماضي، أن السياسة الدوائية الوطنية تتوخى المساهمة في التمكين الفعلي لكل المواطنين من الولوج إلى العلاج، وذلك بتأمين وتسهيل ولوجهم للأدوية الأساسية ذات الجودة العالية بأثمنة مناسبة وبضمان الاستعمال الرشيد.

غير شفافة
وأضاف التقرير، أن “اختلالات قطاع الأدوية، تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين من خلال إعاقة ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل”، مسجلا “انشغاله بأن السوق الوطنية لا تزال ضيّقة وغير شفافة حيث وقف تقرير مجلس المنافسة 31 على كون السوق الوطنية للأدوية ضعيفة بمعدل استهلاك لا يتجاوز في المتوسطّ 450 درهم لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 300 دولار أي ستة أضعاف هذا المبلغ في أوروبا”.

كما سجل التقرير الحقوقي، الذي اطلعت عليه “العمق”، أن سوق الدواء في المغرب تعاني من الاحتكار وهيمنة بعض الأصناف الدوائية، مع ضعف الشفافية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مشيرا إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ثمن الدواء، خلص إلى أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي.

ارتفاع الأسعار
كما خلص تقرير اللجنة البرلمانية، إلى أنه “في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المفترض أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس ذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا”.

ونقل مجلس بوعياش، عن تقرير اللجنة، قوله إن “ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم عن مثيلاته في دول أخرى (30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة) إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المئة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300في المئة”.

دواء جنيس محدود
أشار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن معدل اختــراق الــدواء الجنيــس فــي ســوق الأدوية يبقـى محـدودا، حيث أكد أن “معـدل استهلاك الأدوية الجنيسـة فـي المغـرب لا يتجاوز%40 مقابل %60 للأدوية الأصلية”، وعزا التقرير هذا الضعف إلى “طبيعـة سـوق الأدوية التـي تتسـم بضعـف استهلاك الـدواء، وتدنـي مسـتوى التغطيـة الصحيـة، وتحمـل المريـض لجـزء كبيـر مـن المصاريـف ذات الصلـة بالأدوية”.

وبلــغ معـدل استهلاك الـدواء الجنيـس مــن حيــث الحجــم، برســم 2017، بحسب التقرير، نســبة %86 بالولايات المتحــدة الأمريكية 32 و%84 بالشــيلي و%81 بألمانيا، مــع العلـم أن متوسـط الاستهلاك العالمـي يصـل إلـى %58.

توصيات
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج « الوكالة الوطنية للدواء» إلى الوجود، مع إحداث مرصد وطني للدواء من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير وتطور جميع مكونات القطاع.

كما أوصى بإعادة النظر في الوضعية الحالية للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض بتخويلها استقلالا في التدبير، مع إعادة النظر في العلاقات التي تربطها بالسلطة الوصية انسجاما مع القانون المنظم لمدونة التغطية الصحية الأساسية.

علاوة على  تشجيع استعمال الدواء الجنيس لتخفيف عبء التحملات المالية على الأسر وعلى صناديق التأمين.