الهايج: السلطات تخرق القانون علانية في تعاملها مع الجمعيات
قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “إننا نعيش استهدافا للحق في تأسيس الجمعيات، وما نسجله بكل أسف هو أن السلطات على المستوى المركزي أو المحلي تقوم بخرق القانون علانية، غير عابئة بما ينص عليه بما ينص عليه القانون فيما يخص تأسيس الجمعيات، أو في ما يتعلق بتجديد مكاتبها، مضيفا أن ” هذا الموضوع تم تأكيده من خلال العديد من الأحكام القضائية التي صدرت ابتدائيا واستئنافيا من قبل المحاكم الإدارية بالمغرب”، موضحا أنه ” مع ذلك فالسلطات متمادية في مثل هذه الممارسات لتأكد أنها المالكة لسلطة القانون وهي من يطبقه بالشكل الذي ترى أنه ينبغي أن يطبق به”.
وأكد الناشط الحقوقي في حوار مع أسبوعية التجديد، أن هذه المسألة أثيرت مؤخرا في نقاش المغرب لتقريره السادس أمام لجنة حقوق الإنسان، المكلفة بالإشراف على تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و”للأسف السلطات المغربية لم تمتلك الشجاعة لأن تقول إنها تقوم بما تقوم به، فهي تتنصل من هذا اللجوء إلى اختلاف مجموعة من التبريرات غير الصحيحة لهذا السلوك، بالقول إن الوثائق التي تسلمها هذه الجمعيات للسلطات تكون ناقصة أو غير مستوفية للشروط المتطلبة قانونيا أثناء عملية التصريح، أو تقول إن الجمعيات لم تسلك المساطر الطبيعية والقانونية التي ينبغي أن تسلكها”.
ونبه الهايج، إلى أن الأعذار التي تسوقها الإدارة تكررت مرارا في ما يخص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائلا” قد سبق لثلاثة مقررين أممين أن سجلوا هذه الملاحظة، فكان الجواب أن القاعات التي كانت الجمعية تنوي أن تنظم فيها أنشطتها مشغولة، أو أن إصلاحات تجري فيها، أو أن هناك نزاعا مع بعض ممثلي السلطة وهو نزاع معروض على القضاء ولم يفصل فيه بشكل نهائي”.
وخلص الحقوقي، إلى اعتبار هذا الأمر شكلا من أشكال التضييق على حرية التنظيم والتجمع، قائلا إن ” هذه وسيلة تستعملها الدولة لتقزيم الأدوار التي ينبغي أن تطلع بها منظمات المجتمع المدني، وهو أيضا وسيلة وأداة بيد السلطات لردع المخالفين لها فيما يتعلق بتقدير مستوى أوضاع حقوق الإنسان وغيرها”.
