الحكومة تتخذ حزمة إجراءات للحد من ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة، تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، والتي من بينها تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي نبّه فيه تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمهجر، وهو ما يشكل ثلث الأطباء المغاربة، في حين أن 23 ألف طبيب مغربي فقط يمارسون بالمغرب.

نزيف الأطر الصحية.. تقرير رسمي: قرابة 14 ألف طبيب مغربي يمارسون بالخارج (فيديو)

وقال أيت الطالب، الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارته تعمل على تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها.

وسجل أن الوزارة تقوم بمراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة /الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها.

وأورد خالد آيت الطالب، أنه تمت إضافة مهني الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف لـ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

هذه تفاصيل الزيادات التي لحقت رواتب الأطباء بعد اتفاق الحكومة مع النقابات

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن وزارة الصحة تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهمّ مستقبل قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع كالتعويضات عن المردودية، الأخطار المهنية، الإقامة، الحراسة الإلزامية، نظام الترقيات، الحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق الخميس 24 فبراير 2022 الذي تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تضمن أساسا بنود تحسين وضعية الأطر الطّبية (509)، واستفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، علاوة على الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.