حقوقيون: توجه وهبي لمنع مقاضاة المنتخبين مخالف لخطابات العرش ويحمي “الفاسدين”

سجلت الحمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عددا من الملاحظات حول تصريحات وزير العدل عن التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على القانون الجنائي، ومنها منع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين بسبب تهم الفساد المالي.

وأعلنت الجمعية في بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، طعنها في هذا التوجه لأنه يخالف “الفصل 1 من الدستور والذي ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشارت إلى التعديلات المقترحة من طرف وهبي “تتعارض مع خطاب العرش لـ30 يوليوز 2000 والذي يدعو إلى بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل دور المجتمع المدني وليس تعطيله.

واعتبرت أنها تتعارض أيضا مع خطاب العرش لـ30 يوليوز 2009 الذي يدعو المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم، بدل توفير الحماية للمفسدين منهم لنهب المال العام، وفق تعبير البيان.

وأضاف المصدر ذاته أن تلك التعديلات “تتعارض القانون مع المواد 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و21 و22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر قانونا أسمى”، تضيف الجمعية.

وطالبت الجمعية الحكومة بـ”التراجع الفوري عن القرارات والقوانين الرجعية وصون المكتسبات الحقوقية المتراكمة، داعية الهيئات والمنظمات الجادة لتشكيل جبهة لمواجهة الردة والانتكاسة التشريعية التي تنهجها الحكومة الحالية للإجهاز على الحقوق والمكتسبات”.

ودعا رفاق الشريعي أحزاب المعارضة إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية وإحراج الأغلبية الحكومية بفضح مخططاتها وقوانينها التراجعية”.

وفي موضوع غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، دعا الحقوقيون الحكومة إلى “تبني سياسة اجتماعية ناجعة للحد من معاناة المواطنين والوفاء بوعودها الانتخابية عوض التملص من مسؤولياتها والعجز عن تسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية”.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تسعى لإعادة النظر في مجموعة من التصورات في القانون الجنائي، حيث ستتصمن التعديلات منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات.

وأفاد وهبي، في معرض جوابه على سؤال حول “التسريع بإعداد النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة” ضمن جلسة الأسلئة الشفوية بمجلس المستشارين، قد قال “غير اللي جا تيدير جمعية”، ويقدم شكايات برؤساء الجماعات.

وأضاف أن هناك من يتحدث على أنه يرأس جمعية للدفاع عن المال العام ويقدم شكايات إلى النيابة العامة بعدد من رؤساء الجماعات، مشددا على أن “المسؤول على حماية المال العام هو وزير الداخلية”.

وأعلن أن تعديلات القانون الجنائي تتضمن مقتضيات ستمنع الجمعيات من تقديم شكايات برؤساء الجماعات، “لا يمكن تقديم شكاية إلا من خلال وزير الداخلية هو.. لا يمكن لأحد تقديم شكاية بشخص إلا إذا كان هو من أعطى المال موضوع الشكاية”.

واعتبر الوزير أن هذا التعديل سيقطع الطريق على مجموعة من الابتزازات، لأننا “قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت بحثا ضدي وأنا سياسي وأمضي عاما أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس”.