مطالب للحكومة بالتدخل الاستباقي لتفادي أزمة العطش في الصيف بعدد من المناطق

طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حكومة عزيز أخنوش بالتدخل الاستباقي لتفادي أزمة العطش بعدد من المناطق التي ستعرف خصاصا استثنائيا في الماء الصالح للشرب، في ظل الظرفية الحالية المتسمة بندرة التساقطات المطرية.

دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكي وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى جرد المناطق التي ستعرف خصاصا استثنائيا في الماء الصالح للشرب خلال الصيف، لاستباء أزمة العطش بإجراءات ميدانية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يمر من فترة تتسم بالجفاف، رغم التساقطات المطرية الأخيرة، حيث لا تتجاوز نسبة ملء السدود إلى حدود اليوم 34.3%، مقابل 51.3% خلال نفس اليوم من السنة الماضية، وذلك بتفاوتٍ بين الأحواض المائية، ناهيك عن استنزاف الفرشات المائية الباطنية.

ونبه الفريق النيابي إلى أن موسم الصيف يقترب، وتقتربُ معه مخاطرُ انقطاع أو اضطراب التزود بالماء الصالح للشرب في عدد من المناطق، مع ما يُمكن أن يُسببه ذلك من مشاكل واحتجاجات اجتماعية.

وفي هذا الصدد ساءل الفريق النيابي الوزير الوصي على القطاع، عن لائحة المناطق (مدن أو جماعات) التي ستعرف خصاصاً استثنائيا فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، كما ساءله عن الإجراءات التي بصدد العمل عليها ميدانيا، بمعية الشركاء العموميين، من أجل تفادي أيِّ مشاكل عويصة بهذا الصدد (حفر آبار جديدة؛ ربط بالشبكة؛ محطات للتحلية؛ صيانة الشبكة؛ تعلية سدود…).

جدير بالذكر أن تأخر التساقطات المطرية، دفع الحكومة، في الـ17 من فبراير الماضي، إن الإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير استعجالية لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة أثار تأخر التساقطات، بميزانية تقدر بـ10 ملايير درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية لمواكبة ساكنة العالم القروي في ظل هذا الموسم الفلاحي الصعب.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح صحفي عقب اجتماع حول التدابير الاستعجالية الضرورية لتنزيل هذا البرنامج، إن المغرب لم يشهد منذ 1981، أي أكثر من 40 سنة، قلة التساقطات المطرية مثل هذه السنة، مضيفا أن الأمل في أن تنتعش الزراعات الربيعية بفعل التساقطات شهري مارس وأبريل.

وكان بلاغ للحكومة أكد، أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.