دورية جديدة تحدد شروط اقتناء الأجانب للعقارات الفلاحية خارج الدوائر الحضرية

أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة بتاريخ 29 أبريل 2022، تتعلق بتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية، والتي تحدد تدابير اقتناء الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.

وبحسب الدورية المشتركة، فإن هذه الخطوة أتي تنفيذا للتعليمات الملكية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي، وكذلك تشجيع الاستثمار المنتج من أجل خلق فرص العمل والثروة وضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، كرافعة اجتماعية واقتصادية للتنمية.

ووفق بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن الدورية المشتركة موجهة إلى ولاة الجهات ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وكذا المديرين الجهويين للفلاحة.

وقالت الوزارة إن هذه الدورية المشتركة تندرج في سياق “الدينامية المتسارعة التي يعرفها قطاع الاستثمار ببلادنا، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات على عدة مستويات قصد تحفيز وتشجيع مختلف المبادرات الاستثمارية”.

وتهدف الدورية المشتركة، وفق المصدر ذاته، إلى تجاوز الصعوبات المطروحة بخصوص منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، وتوحيد تفسير النصوص القانونية المؤطرة لها من طرف المدبرين المحليين.

وأوضح البلاغ أن شهادة عدم الصبغة الفلاحية قد نص عليها المرسوم رقم 2.04.683 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية، والذي نص على إمكانية اقتناء الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، وذلك قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية شريطة الحصول على الشهادة المذكورة.

وأشارت الوزارة إلى أنه استحضارا لوجوب إقرار التوازن بين توفير حد معقول من السيادة العقارية وبين تشجيع الاستثمار، نصت الدورية على مجموعة من التدابير الهامة، منها ضرورة التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، والمنصوص عليها في الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.04.683 السالف الذكر.

وشددت على ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي، وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية.

وتنص الدورية أيضا على التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولا سيما قطاعات الضم، ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي.

ومن ضمن التدابير، تسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية بصفة تلقائية عند طلب اقتناء الأجانب لعقارات واقعة خارج المدار الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية، أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة.

كما تنص الدورية على الاستناد في تحديد المدار الحضري، وبصفة حصرية، إلى مقتضيات القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، وضرورة تعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية.

وقالت الوزارة أن من شأن الإجراءات المنصوص عليها في هذه الدورية المشتركة، المساهمة في تجاوز بعض الصعوبات والإكراهات التي يعرفها تسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية في العديد من المناطق، وبالتالي العمل على تعزيز فرص الاستثمار المنتج بها.

وشدد الوزراء الموقعون على الدورية، يضيف البلاغ، على إيلاء أهمية قصوى لتنفيذ التدابير المنصوص عليها، والسهر على اتخاذ ما يلزم لإعمال مقتضياتها مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول الإجراءات المتخذة وكذا الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.