حزب بالمعارضة يطالب بتضريب التجارة الإلكترونية وسن قانون خاص يؤطرها

طالب حزب التقدم والاشتراكية بتضريب التجارة الإلكترونية و إخراج قانون خاص يؤطرها ويضبطها، في ظل التنامي المطرد لثقافة الاستهلاك الإلكتروني وللتجارية الرقمية.

وتوجه البرلماني عن التقدم والاشتراكية رشيد حموني، بسؤال كتابي لوزير التجارة والصناعة، رياض مزور، حول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مراقبة سوق التجارة الإلكترونية وضبطها.

واسترسل المصدر ذاته، “لاسيما من حيث الجودة والسلامة الصحية وأمن المعطيات الشخصية وحقوق المستهلك والمُــوَرِّد”، كما دعا البرلماني إلى ضرورة تعميم خضوع النشاط التجاري الرقمي للضريبة تفعيلاً لمبدأ المساواة؟

ونبه النائب البرلماني إلى التطور السريع للتجارة الإلكترونية إشكالات ومخاطر جـدّية ومتشعبة: اقتصادية واجتماعية وقانونية ومالية وجبائية وثقافية وصحية وحقوقية.

وكان وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، كشف قبل أيام أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب عرف تطورا سريعا، حيث بلغ مجموع عمليات الأداء بالمغرب 20.7 مليون عملية أداء بقيمة إجمالية بلغت 7.7 ملايير درهم.

وأفاد المسؤول الحكومي، في جواب على سؤال كتابي للبرلماني نور الدين الهروشي عن حزب الاتحاد الدستوري، أن عدد عمليات الأداء الإلكتروني في المغرب عرفت زيادة بـ45 في المائة مقارنة بـ2020، فيما عرفت القيمة الإجمالية لهذه العمليات زيادة بـ 28 في المائة.

وأوضح مزور أن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا ساهمت في تعزيز وازدهار التجارة الالكترونية في ظل انتشار الهواتف الذكية وتعميم شبكة الأنترنت، مشيرا إلى أن 84 في المائة من المغاربة في المناطق الحضرية أكدوا أن التغييرات الناجمة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية لن تزول وستكون دائمة، بحسب بحث للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

جدير بالذكر أن التجارة الإلكترونية هي بيع وشراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت، حيث يعرض التجار سلعهم على منصات على الأنترنت، ويمكن للزبناء إجراء عمليات الشراء من الهواتف الذكية أو الحواسيب أو الساعات الذكية.