مجتمع

فشل مشروع بناء مقر “ENCG” بمازاغان .. واختلالات بالجملة تسائل مدير المؤسسة

كشفت معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، أن “خروقات” تسببت في فشل مشروع بناء المقر الجديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقطب الحضري لمازاغان، بعد صرف نصف الغلاف المالي المخصص للدراسات الخاصة بالمشروع، إضافة إلى خروقات بالجملة عرفتها المدرسة في عهد المدير المنتهية ولايته والذي يشغل المنصب إلى اليوم بالنيابة.

فشل مشروع بناء مقر “ENCG” بمازاغان

وفق وثائق حصلت عليها جريدة “العمق”، فقد كان من المقرر الشروع في بناء مقر جديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بإقليم الجديدة بالقطب الحضري لمازاغان في 2020 بعد رصد اعتمادات بميزانية الاستثمار الخاصة بالجامعة في سنة 2019، وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة الحالية التي تعرف اكتظاظا ولا تتوفر على فضاءات الترفيه، وكذلك من أجل تنويع العرض التكويني، وتحسين الحياة الطلابية وتحسين تسيير الموارد البشرية والمالية، ولكن المؤشرات السلبية لهذا المشروع حسب معطيات الجريدة، صدمت الرأي الجامعي المحلي، بعدما صرفت 40% من الغلاف المالي المخصص للدراسات، علما أن المبلغ الإجمالي للمشروع بما فيه البناء يقدر بحوالي 80 مليون درهم.

وسبق أن أثار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية يوسف بيزيد الموضوع في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي يسائله حول مآل المقر الجديد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، فجاء رد الوزير بأن الوزارة “اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لإنجاز مشروع بناء مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقطب الحضري مازاغان بإقليم الجديدة، حيث تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة برسم قانون المالية، وتوقيع اتفاقية التدبير المفوض بين الجامعة باعتبارها صاحبة المشروع وشركة تهيئة وتطوير مازاغان “SAEDM”، وكذا تم إنجاز جميع الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمشروع وإبرام الصفقات العمومية الخاصة به”.

وأضاف جواب وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي المؤرخ في 29 أبريل 2022 والذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه “وعلى إثر إدخال تغييرات على تدبير شركة “SAEDM”، تراجعت إدارتها عن التزامها بخصوص بيع القطعة الأرضية المتفق عليها لاحتضان مشروع بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير واقترحت استبدالها بقطعة أرضية جديدة بمكان آخر يبعد عنها بحوالي 1500 متر الأمر الذي انعكس سلبا على تقدم إنجاز هذا المشروع”.

وختم الوزير جوابه بأن الوزارة تعمل مع “الجامعة حاليا على استكمال إجراءات اقتناء القطعة الأرضية الجديدة والإعلان عن طلب عروض جديد لبناء هذه المؤسسة في أقرب الآجال الممكنة”.

وأمام هذا الانتظار، وجدت الجامعة نفسها مجبرة على إعادة كل الاجراءات وبالكامل، حيث كشف مصدر مطلع على الملف لـ”العمق”، وجود “من يقترح اللجوء إلى تفعيل ملحق “avenant” للحفاظ على نفس الشركات المتدخلة في المشروع، لكن بالرجوع إلى النصوص التنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية ولا سيما “CCGAT” مرجحا المصدر إمكانية الوقوف على تناف تام مع القانون خاصة وأن الأمر يتعلق بتغيير عنوان الأشغال”.

أداء ضعيف وخروقات بالجملة

وفي سياق آخر يتعلق بتدبير وأداء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، كشفت مصادر “العمق”، أنه لا تتوفر أي معطيات في الشق المتعلق بتتبع إدماج الطلبة الخرجين في سوق الشغل بالولاية الحالية، “بالرغم من كون المؤسسة تتوفر على آلية لقياس المردودية الخارجية والمتمثلة في برنامج «ISLAH» وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2019-2020 والموثق بالجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر (الصفحة 1529-1530)”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، “فقد شهدت الفترة التي يدبرها المدير المنتهية ولايته والذي يستمر في منصبه بالنيابة، تراجع وركود كبير فيما يتعلق بالبحث العلمي وهو ما يفسره العدد المحتشم في الانتاجات العلمية والمناظرات المحلية، ناهيك عن المشاركات الدولية”، أما في شق التسيير المالي، فقد أوضحت المعطيات ذاتها أن المدرسة “شهدت خروقات بالجملة ويتجلى ذلك في الاعتماد فقط على سندات الطلب دون اللجوء إلى طلبات العروض التي تكرس الشفافية وحرية المنافسة والمساواة، ناهيك عن نسبة الأداءات التي سجلت مؤشرات ضعيفة جدا خلال هذه الولاية مقارنة مع الولايات السابقة”.

وأبانت المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، أن حصيلة الولاية المعنية من تدبير “ENCG” بالجديدة “عرفت صرف مبالغ كبيرة جدا في بند الإصلاحات والصيانة على المقر الحالي الذي هو عبارة عن بناية في ملك الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، حيث كان من المفروض تحويل هذه الاعتمادات إلى الغلاف المالي المخصص للبناية الجديدة، فيما الغاية من تجديد سياج هذه البناية بسياج من النوع الرفيع وإعادة صيانة الشبكة المعلوماتية للمؤسسة بمبلغ كبير جدا يفوق 2,124,342,00 درهم (طلب العروض عدد 06/UCD/2018)، ناهيك عن كاميرات المراقبة والمصاريف المبالغ فيها من أجل إعادة صيانة وتزيين مكتب مدير المؤسسة”.

وسجلت المعطيات نفسها أن “هذه الولاية من عمر تدبير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، وفي سابقة بتاريخ المؤسسة، عرفت عددا من الدعاوي القضائية (تتوفر العمق على نسخ منها) المطروحة أمام مختلف المحاكم الإدارية والعادية في مواجهة الممثل القانوني للمدرسة وباقي المتدخلين من رئيس الجامعة والوزير الوصي عن القطاع بالإضافة إلى الوكيل القضائي للملك، حيث بلغ لحد اليوم أربعة (04) قضايا مازالت مطروحة ولم يحسم فيها بحكم نهائي”.

ويعول الرأي الجامعي المحلي حسب ما استقته الجريدة على تعيين مدير جديد لإخراج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة من خضم الأزمة التدبيرية التي تعيشها، بما يتماشى ورؤية النهوض بقطاع التعليم العالي الذي أكدت عليها الوزارة الوصية في مناسبات عديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *