أخبار الساعة، سياسة

باشا الفقيه بنصالح يؤكد أن الهوة تتسع بين المجلس الجماعي والمواطنين

تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لباشا مدينة الفقيه بنصالح وهو يوجه انتقادات لاذعة لمستشاري المجلس، خلال دورة ماي المنعقدة يوم الاثنين الماضي بعد تأجيلها بسبب مقاطعتها من طرف 19 مستشارا.

وظهر باشا المدينة وهو يتحدث بجرأة عن وضع المدينة التي قال إن مواطنيها كانوا يستحيون من ذكر اسمها على ألسنتهم بسبب الوضع الذي تعيشه.

وقال المسؤول ذاته موجها خطابه للمستشارين: “إنهم لا يحضرون للأنشطة بما في ذلك الخطابات الملكية التي لا يحضرها أكثر من خمسة مستشارين”.

واعتبر المتحدث المدينة كنزا تزخر بطاقات واعدة، مضيفا: “أنتم غائبون عن المشهد، والإعداد لانتخابات 2026 يبدأ من الآن”.

وانتقد الباشا عدم قيام المستشارين بأدوارهم التي انتخبهم المواطنين من أجلها، مؤكدا على أن الوضع فرض عليه السهر شخصيا على مهام ليست من اختصاصاته.

وأوضح المتحدث في كلمة له أن الصلة بين المستشارين والمواطنين مقطوعة، مشيرا إلى أنه “من العار أن يصوت على أعضاء المجلس حوالي 11000 مواطن من أصل 52 ألف من الذين يحق لهم التصويت بالمدينة.

وزاد باشا المدينة أن المواطنين إذا أحيطوا علما بما جرى داخل هذه القاعة فالنتيجة ستكون وخيمة، مضيفا “إلا صوتت 3000 واحد ف 2026 ماتعودوها لحد”.

وأشار في كلمته إلى أنه قاطع رئيس جماعة الفقيه بنصالح مبديع لسنتين بسبب “أمور ليست كما ينبغي أن تكون”.

من جانبه، قال المستشار محمد الواسي في تعليقه على فيديو الباشا، إن كلمته فيها نوع من التعميم لأن الباشا لديه من الآليات ما يكفي للابلاغ عما ذكره في الفيديو.

وقال مستشار تحالف فيدرالية اليسار إن ما صدر عن الباشا يمكن اعتباره موقف السلطة لأنه حضر الدورة بهذه الصفة مع أن القانون يسمح له برفع تقارير عن كل الممارسات لوزارة الداخلية، ولا يسمح له بالإدلاء بمثل هذه الآراء التي تجمع الكل في سلة واحدة.

وقال إن بإمكان الباشا أن يراسل مسؤولي وزارة الداخلية حول ما أشار إليه خلال كلمته من أجل فتح تحقيق، وهو مطلب المعارضة أيضا.

وأشار ضمن حديثه لجريدة “العمق” إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقارير المجلس الحهوي للحسابات، والملفات المعروضة على الفرقة الوطنية التي اعتبرها صكوك إدانة لتسيير المجلس الذي يرأسه محمد مبديع.

وفي 6 ماي الجاري،  قاطع 19 عضوا بجماعة الفقيه بنصالح دورة ماي التي دعا إليها محمد مبديع مما دفعه إلى تأجيلها.

وقال المقاطعون للدورة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذه الخطوة جاءت نتيجة ما وصفوها بـ”الارتجالية في تدبير شؤون الجماعة والتخبط في وضوح الاختصاصات داخل المكتب المسير”.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن “جدول أعمال الدورة لم يتضمن المشاكل الجدية التي يجب أن تتدارس في الدورات، وعدم توفير الوثائق الضرورية والخاصة بنقط جدول الأعمال ومنه اللجان الدائمة من ممارسة مهامها القانونية”.

وأشار الغاضبون المنتمون إلى أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الدستوري وتحالف فيدرالية اليسار والحركة الشعبية، إلى “عدم تطابق محاضر الدورات مع النقاشات والمداخلات، وعدم تفعيل مقررات المجلس، وتعثر وتوقف جميع المشاريع”.

وفي السياق ذاته، قال أحد المستشارين الجماعيين في تصريح لجريدة العمق ، إن “المعارضة قد أصدرت بلاغات سابقة عبرت فيها عن استيائها من طريقة تدبير جماعة الفقيه بنصالح”.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المعارضة سجلت غياب البعد الاستراتيجي في النهوض بشؤون الجماعة، فضلا عن مجموعة من الخروقات التي مست القانون التنظيمي 113.14 من قبيل الطريقة التي تم بها تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وحرمان المعارضة من لجنة والسطو عليها بناء على منطق الأغلبية”.

ومن ضمن الخروقات، أشار المتحدث إلى أنه تم التصويت على الميزانية قبل تشكيل اللجان وخاصة لجنة الميزانية.

وقال المصدر ذاته إن “أعضاء التحقوا بصفوف المعارضة ليشكلوا أغلبية جديدة بعدما تم استفزاز رئيس لجنة التعمير من طرف رئيس الجماعة بدعوى أنه يتدخل في شؤون التسيير”، مشيرا إلى أن ما تعرض له المستشار غير معقول واستفزازي، وفق تعبيره.

واعتبر المستشار ذاته مقاطعة الدورة “بمثابة إشارة سياسية”، مؤكدا على أن البيان الذي أصدرته المجموعة هو “بيان أولي سيليه بيان تفصيلي حول الموضوع، كما سيتم عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على كل ما ورد في هذا البيان”، وفق تعبيره.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *