منتدى العمق

الحقيقة الكاملة لتحامل “فوربس” على عزيز أخنوش

أثار توقيت ومضمون تقرير صادر عن مجلة فوربس الشرق الأوسط المتعلق بأثرياء العالم، ولاسيما تلك المرتبطة بالمغرب عند إشارتها إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، دون غيره من رجال أعمال في المنطقة كالجزائر وغيرها، علامات استفهام كثيرة لدى المحللين والمتتبعين للشأن الاقتصادي، وكأن باقي دولة المنطقة لا تتوفر على رجال أعمال يمارسون السياسة والحكم.

وقد وضع تقرير فوربس الأخير، الذي صدر عن فرعها للشرق الأوسط، ربطا غير موضوعيا بين زيادة ثروة كل من نجيب ميقاتي رئيس حكومة لبنان، وعزيز أخنوش رئيس حكومة المغرب، الذي يعد من أهم المقاولين المغاربة المعروف عنهم الالتزام بأهداف الدولة وبالتقاول المواطن.

هذا الربط حسب عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي، أثار العديد من الأسئلة حول أهدافه وطريقة صياغته، بشكل يخلق اللبس لدى المواطن المغربي، ويدفع إلى وضع مقارنات غير سليمة بين الشخصيات وبين البلدين، خصوصا وأنه يحمل خطابا سياسيا غير بريئ، ذلك أن كل تقارير فوربس الأخيرة تتحامل بشكل غير مفهوم على عزيز أخنوش، باعتباره رجل أعمال معروف قبل دخوله عالم السياسة والعمل الحكومي.

وأجمعت تصريحات المختصين في الشأن الاقتصادي على أن طبيعة رجل الأعمال هي القدرة على الإنتاج لخدمة محيطه ومن تم تحقيق مكاسب شخصية وأخرى لفائدة الدولة والمجتمع، من خلال توفير ما يحتاجه السوق من سلع ومن مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وأيضا تقوية مداخيل خزينة الدولة من ضرائب وغيرها، وإلا فإن حركة الإنتاج ستتوقف وسيختل التوازن في الأسواق.

ونبه بعض المختصين إلى وجود رابط غير مفهوم بين تقارير فوربس حول عزيز أخنوش، وبين حملات سابقة أولها مقاطعة بعض شركاته، وانتهاء هذه السنة بحملة أخنوش ارحل. معتبرين أن هذا يوحي بوجود مخطط يهدف بحسبهم، إلى إثارة الرغبة في الاحتجاج الشعبي ضد الحكومة، وإلى التشكيك في الدولة ككل وفي اختياراتها.

واعتبروا أن هذه الحملات التي تلي تقارير فوربس في المغرب ضد أخنوش، أنها حملات غير واضحة الأهداف وأنها لن تحقق أي نتائج سياسية ملموسة، باعتبار أن رئيس الحكومة هو شخصية يعينها الملك طبقا للدستور، ويشتغل ضمن توجهات الدولة الكبرى، وأن الاستقرار السياسي هو أحد أهم مميزات المغرب واحد أكبر عوامل جلب الاستثمارات وخلق فرص شغل تعود بالنفع على الجميع.

حكيم المطارقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *