“الكلاب الضالة بمراكش” تصل البرلمان.. وبوجريدة “تقطر الشمع” على المجلس الجماعي

تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة، بسؤال كتابي لوزير الداخلية، تسائله عن الإجراءات المتخذة لحماية المراكشيين من غزو الكلاب الضالة لشوارع المدينة.

وساءلت بوجريدة في وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إجراءات مواكبة الجهات المعنية، وخاصة مجلس المدينة، للحد من انتشار الكلاب الضالة في الأحياء التي تعرف تكاثرا بها. 

ونبهت بوجريدة إلى أن العديد من أحياء مدينة مراكش تعرف انتشارا كبيرا للكلاب الضالة، وتسببت في العديد من الحوادث، في غياب مراقبة بيطرية لهذه الحيوانات الشاردة والخطيرة.

هذا وتعرف العديد من الأحياء والشوارع الكبيرة وسط المدينة، وبالمدينة القديمة أيضا، وفق ما عاينته الجريدة، انتشارا كبيرا للكلاب الضالة، حيث تتسبب في مشاكل على الطرقات، بمهاجمتها أصحاب الدراجات النارية والمارة، كما أن نباحها يقض مضجع الساكنة ويزعجهم طيلة الليل.

وقد تسببت الكلاب الضالة، أربع حالات وفاة، بعد مطاردتها لمواطنين بمدينة مراكش، كما عرضت العديد من المواطنين بالمدينة لإصابات متفاوتة الخطورة، طالبت على إثرها هيئات مدنية وحقوقية وسياسية، المسؤولين بالتدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة، خاصة وأن خطورتها أضحت منتشرة بكل أحياء المدينة، بما فيها السياحية.

وتداول في وقت سابق، أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، قد رصد ميزانية قدرها 900 مليون سنتيم لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة، دون أن يكون لذلك أثر في الواقع.

في هذا الصدد، عبر للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش آسفي،  عن قلقه بسبب انتشار الكلاب الضالة بمراكش، وما ينتج عن ذلك من حوادث أليمة للمواطنين.

وسجل المرصد الحقوقي المذكور، في بلاغ اطلعت جريدة العمق على نسخة منه، غياب سياسة واضحة من مجلس المدينة لمحاربة الكلاب الضالة، مستفسرا في ذات الوقت عن مصير الميزانية التي تقدر بحوالي 900 مليون سنتيم، المخصصة لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة، محملا المجلس الجماعي لمراكش، مسؤولية  ضياع أرواح المواطنين بسبب هذه الحيوانات.