قمة مراكش للمجالس الاقتصادية والاجتماعية توصي بإعطاء أهمية بالغة للطاقات المتجددة

أوصت قمة الاتحاد الأورو متوسطي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإعطاء أهمية كبرى للطاقات المتجددة والطاقة نظيفة المصدر، وأعلنت التفكير في تنظيم الدورة المقبلة للقمة في مصر بعد نجاح المغرب في احتضانها الأربعاء وأمس الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة التتبع الأورو المتوسطي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي لوانيس فارداكاستانيس، في ختام قمة مراكش اليوم الأربعاء، أن أشغال القمة أوصت بإعطاء الأولوية اللازمة للسياسات الطاقية من أجل الانتقال نحو الطاقات المتجددة.

وذكر فارداكاستانيس بالمخاطر التي تهدد منطقة الأورو متوسط جراء التغيرات المناخية وندرة المياه وتآكل السواحل، وهو ما يجعل “الانتقال الطاقي بالغ الأهمية”، حسب المتحدث.

وقال “إن العديد من الدول المتوسطية يمكن أن تصبح في القريب العاجل مصدرة للطاقة النظيفة المصدر”، معلنا في السياق ذاته أن اللجنة تفكر في عقد القمة المقبلة في مصر، وأنه تقرر تخصيصها لموضوع الطاقات المتجددة.

ويذكر أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، دعا المشاركين في القمة الأورو متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية، إلى التفكير في محاور جديدة للتعاون من قبيل الانتقال الطاقي والتحول الرقمي، لفتح المجال أمام تطور اقتصادي ينعكس على المجال الاجتماعي والبيئي.

وسجل الشامي في كلمته بافتتاح القمة، الثلاثاء بمراكش، تنامي ارتفاع الحرارة في المنطقة المتوسطية، مبرزا أن درجة الحرارة في المتوسط ترتفع بـ 20 في المائة مقارنة مع المعدل العالمي وهو ما يؤثر على نسبة كبيرة من ساكنة المنطقة.

كما دعا الشامي إلى رفع توصيات القمة التي تستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء، إلى السلطات المعنية في الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان فعاليتها، معتبرا أن قمة مراكش “موعد أساسي من أجل إسماع أصوات المجتمع المدني المنظم”، و”تعبير عن الثقة التي يحظى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغرب لدى الاتحاد الأورو متوسطي”.

وأكد على أن المغرب يلتزم بالآليات التي تروم تعزيز الفضاء الأورو متوسطي وجعل المنطقة منطقة للاستقرار والأمن والتنمية والمستدامة، ويلتزم كذلك بالتزام برشلونة 1995 وتوصيات قمة باريس 2008.

ولم يفوت الشامي الفرصة لعرض توصيات المجلس الذي يرأسه خلال فترة جائحة “كوفيد19″، مسجلا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى القطاعات الحكومية بالقيام بالإصلاحات الضرورية لانبثاق نظام صحي موحد يضمن فعالية الطب الوقائي وعرض الخدمات الطبية والصحية متاحة للجميع، وتعميم الحماية الاجتماعية، وسن سياسة وطنية شاملة للانتقال الرقمي ودعم التطوير والابتكار.