الفريق الاشتراكي يستغرب إطلاق بنموسى لمشاورات حول تجويد المدرسة العمومية

استغرب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إطلاق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمشاورات وطنية حول تجويد المدرسة العمومية، مطالبا باستدعاء الوزير شكيب بنموسى بشكل طارئ إلى جلسة الأسئلة الشفوية المقبلة لإطلاع المجلس والرأي العام على حيثيات هذه المشاورات.

وقال الفريق ضمن ملتمس وجهه إلى رئيس مجلس النواب للتحدث في “موضوع طارئ حول المشاورات الوطنية الأخيرة بشأن تجويد المدرسة العمومية”، إن الرأي العام الوطني يتابع باستغراب شديد، في الآونة الأخيرة، منصة “مدرستنا. ما” التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتضمنة لاستمارة موجهة إلى جميع المواطنات والمواطنين للمشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية.

وأشار الفريق، إلى أن الوزارة “طلبت من الفاعلين وجمعيات أباء وأمهات وأولياء الأمور، وكذا كافة المتدخلين في الشأن التربوي وشركاء المدرسة وجميع مكونات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية في إصلاح المدرسة العمومية، وذلك بهدف رصد آراء ومقترحات كافة المواطنات والمواطنين حول سبل تحقيق المدرسة التي يتطلعون إليها، وتستجيب لانتظاراتهم”.

وسجل، أن الوزارة أدرجت ضمن هذه المنصة، أسئلة سبق أن جعلها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد أساس الاختيار الاستراتيجي الموصى به، مشيرا إلى أن “بلادنا، سبق لها أن وصلت إلى مخرجات لإصلاح المنظومة التربوية، استنادا على مقاربة تشاركية، استمع فيها لنفس الفئات المستهدفة من طرف هذه المنصة، سواء من لدن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد رؤية إستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، أو في سياق مناقشة قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما كانت آخر مقاربة تشاركية تلك التي اعتمدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد”.

وأوضح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن “هذه المنصة، أدت إلى اندلاع نقاش عمومي واسع، حول مآل المخرجات السابقة، خاصة منها مضامين القانون الإطار”

في سياق متصل، أشار الفريق ضمن سؤاله الموجه إلى وزير التربية الوطنية، أن “التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أكد ضمن المحور المتعلق بالرأسمال البشري، على الاختيار الاستراتيجي المتعلق بتعليم ذي جودة للجميع، من خلال إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، وتحفيز المدرسين، وإعادة تنظيم المسار الدراسي، وتجديد المناهج، والتربية على المواطنة، وغيرها من العناصر الأساسية، بهدف أن نكون أمام مدرسة عمومية مغربية تستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية، وتلقن القدرات الأساسية لجميع التلاميذ وتغدو . منة لتكافؤ الفرص”.

كما سجل، أن “البرنامج الحكومي تضمن في المحور الأول المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الجزء الثاني الخاص بتنمية الرأسمال البشري، العنصر الأول المتمثل في مدرسة تكافؤ الفرص، حيث أكد على تعميم التعليم الأولي في سن الرابعة، وتقوية المهارات من قراءة وكتابة وحساب وبرمجة، وتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسيين، ورد الاعتبار للأستاذ، إضافة إلى تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا التكوين المهني”.

وساءل الفريق، الوزير بنموسى عن أسباب وحيثيات إطلاق وزارته للمشاورات الوطنية الأخيرة حول تجويد المدرسة العمومية، وما إن كانت هذه المشاورات تراجعا عن الرؤية الإستراتيجية، والقانون الإطار، وكذا البرنامج الحكومي الملتزم به من طرفكم، متسائلا عن مآل قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد هذه المشاورات، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ التزاماتكم في البرنامج الحكومي.