بنموسى يتحدث عن إصلاح التعليم الخاص ويدافع عن أحقيته في استخلاص واجبات يوليوز
كشف وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، أن وزارته تعمل على مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص، ودافع عن أحقية المدارس الخاصة في استخلاص واجبات تمدرس شهر يوليوز.
وقال بنموسى، في عرض بعنوان “أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية” خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه ركز في عرضه عن المدرسة العمومية باعتبارها مدخل لإصلاح التعليم الخاص.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أن هناك أزمة ثقة مع المدرسة العمومية، وهي ما تجعل العديد من الأسر تلجأ للتعليم الخاص، لأنها ترى أن المدرسة العمومية ليست في المستوى المطلوب.
واستدرك المتحدث، “لو أن المدرسة العمومية تتوفر على الجودة سيكون للأسر اختيارها” بالدرجة الأولى، فـ”موضوع الجودة في قلب موضوع الإنصاف وكيف نخلق الثقة مع المدرسة”.
وفي ما يتعلق بالتعليم الخاص، قال الوزير إن هناك إطار تنظيمي “نحاول مراجعته ليلعب هذا القطاع دوره التكميلي للمدرسة العمومية”، مشددا على ضرورة تعاقد المدارس الخصوصية مع الأسر وفق دفتر تحملات واضح، يتم التنصيص فيه على واجبات والتزامات كل طرف.
وبخصوص الجدي الذي أثير مؤخرا حول مطالبة عدد من المدارس الخاصة للأسر بأداء واجبات تمدرس أبنائها عن شهر يوليوز المقبل، دافع الوزير عن أحقية التعليم الخاص في استخلاص واجبات هذا الشهر.
وقال إن الوزارة لما أعلنت في بداية الموسم الدراسي تأخير الدخول المدرسي بشهر بسبب الجائحة، في نفس الوقت تم الإعلان على أن السنة الدراسية ستستمر إلى نهاية شهر يوليوز، بالنسبة للأسر التي لم تؤدي واجبات شهر شتنبر
واسترسل المسؤول الحكومي، أن “المقرر والبرنامج الدراسيين لم يتغيرا، لأننا حاولنا ما أمكن ألا تؤثر الجائحة على تمدرس التلاميذ كما حدث في الموسم الدراسي الماضي”.
وشدد على أنه لم يطرأ أي تغيير على عدد شهور الموسم الدراسي، منبها إلى أن من أدى واجبات شتنبر لا يمكن أن يطلب منه أداء واجبات شهر يوليوز، داعيا المدارس الخصوصية إلى أخذ وضعية الأسر المغربية بعين الاعتبار.
تعليقات الزوار
توالت الازمات مننذ 2020:كورون .اوكرانيا.تم مرض القرود.طيلة هذه الفترة تازمت وضعية التعليم الخاص و توترت العلاقة مع الاباء ومع العاملين به ...واصبح ارباب المؤسسات في مازق فهناك من لجا الى القروض لتغطية مصاريفه و اخرون غادروا القطاع ولا زالت الازمة مستمرة.ممنين النفس بغد افضل .في حين لازالت السفينة تغرق اكتر والاغلبية ينتظرون ذلك اليوم...
العمل بنظام العقود بالمدرسة الخصوصية إجراء قد يفيذ مجال تجويد التحصيل التعليمي لدى الابناء لكن بشروط : - الا يكتفي نموذج العقد بعموميات دفتر التحملات. - ان يتم اعداده من طرف خبراء لهم مؤهلات في مجالات متعددة ترتبط بمهن التعليم والادارة والقانون و.. - ان يتم بلورة الأهداف المتوخاة من العقد المبرم من خلال الاحتكام لمؤشرات موضوعية مقروءة وقابلة للتقييم من طرف الآباء والادارة الوصية . - ان تتم استشارة جمعيات حماية المستهلك وجمعيات آباء وأمهات الأبناء، ضمانا للتتبع والتقييم عند الاقتضاء. - الا يكون العقد سببا ومصدرا لخلافات بين الطرفين حيث يؤدي ذلك إلى شل وإضعاف حركية المؤسسة تؤديان الى ضياع التمدرس لدى التلميذ. - اعداد العقد يجب أن يتماشى وطموحات المؤسسة والأبناء في كافة المجالات خاصة التي تفيذ تنمية القدرات و التربية والتحصيل سواء في طار البرامج أو الأخرى الموازية. - ضبط كيفيات أداء واجبات التمدرس والمنازعات بين الآباء والأبناء - ان يتم الاحتكام إلى مؤشرات ومعايير لتوظيف الموارد البشرية عوض تقديم مبررات" داكشي اللي عطا الله" أو حتى الانفراد المزاجي عند التوظيف - الا يكون العقد شبيها بعقد البرامج التجارية ....وشكرا....
تعليق السيد الوزير كان واضحا ومختصرا. وعلينا أن نتعاون كمؤسسات خاصة مع الوضع الذي نتعايش معه منذ بداية الجائحة زيادة على أزمة الحرب الروسية الامرانية وع الارتفاع المهول في ثمن المحروقات كل هذا ومازالت المؤسسات التعليمية الخاصة تصارع من أجل البقاء ومن اجل إتمام السنة الدراسية الحالية في جو اسري. ندعو لكم سيدي الوزير بالتوفيق والسداد.