الزيادات وتدهور المعيشة يدفع بعمال القطاعات العمومية لخوض إضراب عام

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لكل من الكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والمنظمة الديمقراطية للشغل، عن خوض الطبقة العاملة في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، إضرابا عاما يتزامن مع الذكرى التاريخية لانتفاضة 20 يونيو 1981، احتجاجا على ” تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة وفئات واسعة من الطبقات الاجتماعية والفقيرة في المجتمع”.

ووفق التنسيق النقابي الثلاثي، فإن خوض هذا الإضراب العام المقرر يوم 20 يونيو 2022، “مناسبة لتحذير الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم، مع تحميلها المسؤولية الكاملة في ضرب الاستقرار والتماسك الاجتماعي”.

ونددت النقابات المذكورة كذلك بـ”القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، والزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (الدقيق، السكر، الزيت، الغاز…)، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المغاربة، وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف، وعلى الخصوص، على ساكنة العالم القروي وعلى جميع الفئات التي تعيش الخصاص والهشاشة”.

وطالب التنسيق النقابي الثلاثي من الحكومة، بـ “وضع حد لهذا الوضع من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور، ومعاشات التقاعد، مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.