مجتمع

مغاربة يشتكون سيطرة السماسرة على قنصيلة إسبانيا بالبيضاء وسط تواطؤ الإدارة (فيديو)

استنكر عدد من المغاربة المرتفقين بالقنصلية الإسبانية بالدار البيضاء تدخل السماسرة، بتواطئ مع الإدارة، في عملية تنظيم أمر الحصول على الفيزا الخاصة بدخول الأراضي الإسبانية، حيث يطالب هؤلا السماسرة بمبالغ كبيرة مقابل أن يحجزوا لهم مواعيد لإتمام إجراءاتهم الإدارية، في وقت يتم فيه تعطيل الموقع الإلكتروني الخاص بالقنصلية “عمدا”، وفق تصريحات متضررين.

واشتكى المتضررون من تدخل “السماسرة” في عملية حجز المواعيد بالقنصلية الإسبانية، ما يساهم في تعطيل هذه العملية، حيث يطالبون المستفيدين بدفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 5 آلاف درهم، قصد أخذ الموعد عبر الموقع “المتحكم فيه” من طرف الوسطاء، وفق تعبيرهم.

وأفاد المتضررون في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، أن هذا “التماطل” كان سببا في تعطيل التحاق بعض الزوجات وأبنائهم بأزواجهن، بعد انقضاء أجل “القبول” المسلم لهم من إسبانيا.

وقالت إحدى النساء المتضررات: “نأتي من مدن ومناطق بعيدة لحجز الموعد في القنصلية، وفي الوقت الذي يتعذر علينا ذلك نجد أمامنا موظفي القنصلية الذين يطالبوننا بالرحيل وإخلاء المكان أو إحضار الشرطة”.

شاب من بين المتضررين الذين احتجوا صباح الأربعاء أمام القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء، أكد لجريدة “العمق”، أنه كل ما دخل الموقع الإلكتروني الخاص بالقنصلية لحجز موعد، يتفاجئ بعدم قبول المعطيات ويكرر العملية دون جدوى، مؤكدا أن هناك سماسرة يتحكمون في الموقع الالكتروني وعند القدوم إلى القنصلية طلبوا منه مبلغ 4000 درهم لحجز الموعد، وهي التصرفات التي رفضها كباقي المتضريين المتحجين على عمل القنصلية والقادمين من مختلف المدن كمراكش والرشيدية وغيرها.

وطالبت إحدى المتضررات بدورها في تصريح لـ”العمق”، من القنصلية بالحصول على مواعيد للتجمع العائلي بتحديد يوم قار وسط الأسبوع كما يحدث في الرباط أو أكادير، مضيفة أنها حصلت على وثيقة التجمع العائلي منذ 8 أشهر، لكنها لم تستطع لليوم من حجز موعد بالقنصلية لإكمال الإجراءات، مستنكرة عشوائية العمل واستفزاز “السماسرية”.

وأكد المحتجون المتضررون أن هذا المشكل مطروح فقط في قنصلية إسبانيا بالدار البيضاء، مؤكدين أنهم يخضعون لمزايدات من طرف السماسرة للحصول على موعد بالقنصلية لإنجاز إجراءاتهم الإدارية والقانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *