البيجيدي يطلب تدخل مجلس المنافسة للتحقيق في ارتفاع أسعار الحليب

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بتدخل مجلس المنافسة للتحقيق في مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته من منتجين وموزعين للمنافسة الحرة والشريفة وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في أسعار الحليب ومشتقاته بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

ووجهت المجموعة النيابية للبيجيدي، مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، بمجلس النواب، تطلب من خلالها رأي مجلس المنافسة، حول الارتفاعات المقلقة لأسعار مادة الحليب، في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم.

وأشارت الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن باقة الحليب المعقم بدون دسم ارتفعت من 53 درهم إلى 63 درهم أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الإنفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية.

وأكدت المجموعة النيابية للمصباح، أن مادة الحليب تعد مادة أساسية بالنسبة للاستهلاك اليومي للمواطنين خاصة الأطفال في طور النمو، وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فإن أزيد من %50 من استهلاك المغاربة للحليب يهم مادة الحليب الطري وذلك بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد.

وشددت على أن “هاته الزيادات الصاروخية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين تطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليه أي تغيير فثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، والمهنين المفروض أنهم استفادوا من دعم النقل كي لا يكون هناك تأثير على الأسعار”.

واعتبرت أن “إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب وفي وقت متزامن عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار”.

يشار إلى أن أسعار الحليب شهدت زيادات جديدة، الأسبوع الماضي، وفي إشعار عممته تعاونية كوباك المنتجة لعلامة الحليب “جودة”، تقرر الرفع من أسعار الحليب المعقم بمختلف أنواعه.

وبحسب الإشعار الصادر عن المديرية التجارية لتعاونية “كوباك”، فقد تقرر الرفع من أسعار الحليب المعقم بنسب تراوحت بين درهم واحد و10 دراهم حسب نوع العلبة ونوع الحليب المعقم.

وهكذا عرف سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم كامل الدسم زيادة بنحو درهم واحد حيث انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم. فيما انتقل سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم من 53 درهم إلى 63 درهم بفارق زيادة قدرها 10 دراهم.

وتشهد جملة من المواد الغذائية والاستهلاكية زيادات متتالية، بعضها معلن عنها والبعض غير معلن عنها. فيما لم تصدر سلطات الرقابة أي إشعار إلى حدود الساعة.