تأخر تشكيل الحكومة يسبب في منع صرف تعويضات النواب

أمر الخازن العام للملكة المغربية نور الدين بنسودة بمنع صرف تعويضات 395 نائبا ونائبة، التي تصل شهريا الى35 الف درهم، بسبب استمرار عطالة مجلس النواب رغم انتخاب أعضائه في تشريعيات 7 أكتوبر.

وحسب يومية ” الصباح” في عددها الصادر اليوم، فإن عطالة مجلس النواب أدت إلى بروز إشكاليات قانونية وإدارية، بينها تجميد التعويضات الشهرية المخصصة لـ395 نائبا ونائبة، وعدم المصادقة على مشروع قانون المالية ل2017، وتوقف الاستثمارات العمومية التي ستؤثر حتما على أرباح المقاولات المتوسطة والصغرى المحدثة لفرص الشغل، وعلى الرواج التجاري والاقتصادي، ما سيؤدي الى حدوث ركود في جميع القطاعات الانتخابية والخدماتية.

وأضافت اليومية ذاتها، أن بنسودة لا يمكنه صرف درهم واحد لأي نائب، ولا يمكنه التأشير على حتى سداد المتأخرات المعروفة لدى عامة الموظفين ب”رابيل”، لأنه لم يتوصل بكتاب من رئيس مجلس النواب، الأمر بالصرف، والذي يرسله الكاتب العام الذي يدبر الأمور الجارية للإدارة، إلى الخازن العام، ويتضمن لوائح المنتخبين بصفة قانونية والموزعين، حسب الفرق النيابية.

وأكدت مصادر الصباح، أن بنسودة جمد التعويضات المالية المخصصة لرئيس مجلس النواب والتي تصل بكل الامتيازات المخولة له إلى 9 ملايين والى نوابه ورؤساء اللجان والفرق، ينضاف إليها تعويض إضافي في حدود 7 آلاف درهم من 35 ألف درهم، والمخصصة شهريا للنواب والنائبات، لأنه لم يتم بعد انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وتسمية رؤساء الفرق، في إطار التوقيع على وثائق تخول للخزينة العامة صرف التعويضات لهم.