وهبي: تقديم الشكاية لا يتطلب صفة قانونية ونعمل على تقييد إجراءات البحث الجنائي

في الوقت الذي أثار فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي سخط حماة المال العام بإعلانه عزمه منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم الشكايات في حق رؤساء الجماعات بخصوص قضايا المال العام، أكد الوزير على أن “التبليغ عن وقوع جريمة ليس مقصورا على من كان ضحية”. كما شدد على أن الامتناع عن التبليغ عمل سلبي ويعتبر فعلا مُجَرَّمَا قانونا”.

كلام وهبي كان خلال جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد المنصوري، الذي قال فيه “يعتبر الولوج للقضاء حق دستوري مكفول لكل المواطنين، غير أنه نجد عض الشكايات تقدم ضد أشخاص وهيئات، من طرف بعض الجهات، دون توفرها على الصفة القانونية، مما يفتح الباب على مصراعيه لتنامي الشكايات الكيدية، التي لا يبتغى من ورائها في الغالب الأعم سوى تصفية حسابات أو الانتقام وحتى الابتزاز، وقد يحرم المشتكى بهم من حقهم في تقديم شكاية من أجل الوشاية الكاذبة، في حالة حفظ المسطرة من طرف النيابة”.

وقال وهبي في الجواب الذي تتوفر جريدة “العمق على نسخة منه، والموقع بتاريخ 01 يونيو، إن “التبليغ عن وقوع جريمة، ليس مقصورا على من كان ضحية لهذه الجريمة فحسب، بل إن فكرة التضامن الاجتماعي وخدمة العدالة، تجعلان على عاتق كل فرد لا المجتمع واجبا بالتبليغ عن وقوع فعل يعتبر جريمة بحكم القانون (الفصلين 209 وو29 من القانون الجنائي)، لذلك فإن الامتناع عن التبليغ، وهو عمل سلبي، يعتبر فعلا مُجَرَّمَا قانونا”.

وأشار وهبي إلى أن “الحق في التشكي إذا كان مرخصا به لكل فرد، فإن التعسف في استعماله، نتيجة عدم التروي، أو نتيجة العلم بكذب الواقعة المشتكى من أجلها أو المبلغ عنها، أو تشويهها، قد يؤدي إلى المساءلة مدنيا أو جنحيا”.

وأضاف أن المشرع “ألزم المحكمة التي ترفع لها الدعوى طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي، بوقف نظر البلاغ الكاذب إذا كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية حفاظا على قرينة البراءة وتعزيزا لشروط المحاكمة العادلة”.

وأفاد وهبي أن وزارته تعمل على التصدي للشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة، وأن الموضوع “محط اهتمامها”، مبرزا أن “مشروعي مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية قد نصا على عدة مستجدات وتعديلات بهذا الخصوص تهدف بالأساس إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي بناء على ضوابط محددة تضمن الاستثمار الأمثل للوشاية والشكاية كمدخل من مداخل البحث والحد من حالاتها الكيدية”.

وأشار إلى أن “الممارسة أثبتت من خلال الإحصائيات بأن جزء مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها على كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنه في حالات أخرى تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم”.