مقترح قانون يروم إحداث مؤسسة عمومية لتعزيز الأمن الاستراتيجي للمواد الصحية

اقترح الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية مقترح قانون لإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الصحية، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

وأوضح الفريق، في مذكرة تقديمية لمقترح القانون، أن مبادرته التشريعية تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2021-2022 الرامية إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

ويروم القانون تحقيق الاستدامة في المجال الصحي، “في ظل الظروف التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي وكذلك الحروب وغيرها من الأزمات”، التي أثرت سلبا على المواد الصحية وأسعارها بالسوق العالمية.

ويتمثل الهدف الأساسي من إحداث الوكالة، بسب واضعي مقترح القانون، في مواكلة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الصحية وضمان تنفيذها وتتبعها، كما سيمكن إحداثها أيضا من “تحقيق التدبير الأمثل للمواد الصحية وتيسير تنزيل الاستراتيجية الوطنية في المجال”.

وتضطلع الوكالة، بحسب مقترح القانون، بمجموعة من الاختصاصات تصب في اتجاه تنفيذ وإدارة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال تدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الصحية.

وفي هذا الصدد، ستقوم الوكالة بإعداد مخططات برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الصحية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها.

كما ستتكلف الوكالة بتحديد مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وتحديد أهم الشركات المتعامل معها في توريد السلع الاستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، ومراقبة الإنتاج الوطني، والمخزون الاستراتيجي وفعالية تدويره في السوق المحلية للمحافظة على الأمن الصحي.

ومن مهام الوكالة أيضا العمل على اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة النقص وسد العجز، بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للمواد الصحية ونسبة مخزون الأمان، وإعداد بيان قائمة المخازن المستعملة من قبل المزودين الرئيسيين لتخزين المواد الصحية.

وتقوم الوكالة بإعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن المواد الصحية، بالإضافة إلى إعداد قواعد معطيات عن إنتاج وتوفر هذه المواد بالمغرب وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المنتج والمستورد.