مجلس الشامي: نؤيد المساواة في نظام الإرث بالمغرب ولا يهمنا النقاش الديني
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعمال الفصل 19 من الدستور المغربي وتحقيق المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى في المغرب، مشيرا إلى أن المجلس لا يراعي في آرائه الأحكام الدينية لأنها ليست من اختصاصه.
وأشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لحسن أولحاج، في كلمة له خلال ندوة لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول نظام الإرث بالمغرب، (أشار) إلى أن القانون المغربي يحمل تناقضا صارخا بين دستور 2011 ومدونة الأسرة، بخصوص المساواة بين الجنسين.
وأوضح أولحاج أن الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011 تنص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في حين أن مدونة الأسرة تنص على قواعد “تمييزية” بخصوص نظام الإرث طبقا للقواعد التشريعية، معتبرا أن هذا الأمر يمثل تعارضا وتناقضا في المغرب.
وأضاف عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “المجلس يجد نفسه محرجا في تناول نظام الإرث”، في ظل طبيعية المجتمع المغربي المحافظة، مشددا على أن المجلس لا يراعي في آرائه على الأحكام الشرعية ولا تهمه القواعد الدينية، لأنها ليست، على حد تعبيره، من اختصاصاته بل من اختصاص العلماء والمجلس العلمي الأعلى.
وأكد المتحدث ذاته على أن من يواجه إشكالا مع هذه الأحكام الدينية فعليه مراجعتها مع أهل الاختصاص، معتبرا أن المجتمع المغربي تغيرت طبيعته وأصبح للمرأة دور في التمكين الاقتصادي ما يقتضي، على حد قوله، مراجعة أحكام الإرث والعمل على المساواة بين الجنسين في هذا الشأن، وتجاوز السيطرة الذكورية الطاغية على فكر المجتمع المغربي.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا، في رأي له قبل أشهر قليلة، إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددا على أن “تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية، لا يمكن أن يتحقق دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.”
تعليقات الزوار
تغيير مضمون القرآن الكريم غير قابل للنقاش ولا يمكن قبول ذلك لأن إذا دخلنا مجال التغيير فسيمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة لا قدر الله
الارث مافيه مساواة وبنص قرآني
هراء
والله عجبا مسؤولون في دولة دستورها و دينها الأساسي الإسلام و تعتمد على البيعة وإمارة المؤمنين ويأتي من لا أعرف إلى أي جهة ينتمون ومن يدعمهم ويقول المسائل الدينية ليست من اختصاصاتنا ... واختصاصك أن تخرق الدستور ...أين من يحاسب مثل هذا...
نحن نتفق على مساواة المراة والرجل في العمل في الراتب ولكن المساواة في الارث والنصوص القرانية وكلام الله خط احمر لا يجب اجتيازه ، فليناقشوا غلاء الاسعار و الغياب الشبه التام للخدمات الصحية و ضرورة وجود الماء والكهرباء بالبوادي والمناطق الناءية اما كلام الله فلا يناقش
بدون تعليق...مع سؤال بسيط : هل يوجد بشر اوهيئة اعدل من الله تعالى......" الرجوع لله اعمي الحداثي ، راك غي كتخربق....