سياسة

القضاء يصفع أنصار ولد الرشيد بعد أمره بوقف انعقاد المؤتمر الإستثنائي لـ”فتيات الانبعاث”

أصدر القضاء الاستعجالي، أمس الخميس، أمرا بوقف المؤتمر الإستثنائي لجمعية “فتيات الانبعاث” الذي دعا إلى تنظيمه أنصار ولد الرشيد، غدا السبت، بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، من أجل انتخاب رئيسة جديد لهذا التنظيم الذي يشتغل في إطار الشبيبة الاستقلالية.

ووفق مصادر جريدة “العمق”، فإن الدعوة لإنعقاد هذا المؤتمر بشكل استثنائي جاء بهدف إزاحة الرئيسة الحالية انصاف الشراط، التي تشتغل بديوان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وذلك بعد تعبيرها علنية عن رفضها لمخرجات “خلوة الهرهورة” التي أثارها انقساما حادا داخل البيت الاستقلالي.

كما عبرت الشراط عن رفضها منح التفويض للكاتب العام للشبيبة الاستقلالية عثمان الطرمونية بإصدار بلاغات ومواقف باسم الشبيبة دون العودة إلى المكتب التنفيذي، خاصة وأن الأخير معروف بقربه من ولد الرشيد وأحد الداعمين لقرارتها داخل اللجنة التنفذية لحزب الاستقلال التي يبسط سيطرته عليها.

وأشارت مصادر العمق إلى أنه تم توظيف رئيسة المجلس الوطني للجمعية للدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي رغم أنها لا تملك الصفة القانونية، وهو ما اعتبرته الشراط في تصريحات صحفية تصرفا يهدف إلى تصفية الحاسابات السياسية معها رغبة في إسكاتها من التعبير عن رأيها في ما يقع داخل حزب الاستقلال.

وأوضحت مصادر الجريدة أن توظيف رئيسة المجلس الوطني للجمعية للدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي كشف عن وجود تزوير في أختام الجمعية بصناعة ختم لرئيسة المجلس الوطني، وكذا تزوير لائحة عضوات المجلس الوطني للجمعية الذي انتقل من 198 عضوة إلى أزيد من 410 عضوة.

وأبرزت المصادر ذاتها بأن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للجمعية بهدف إزاحة الشراط بعد تعبيرها عن رأيها فيما يقع بالبيت الإستقلالي، هو رسالة لكل رؤساء الجمعيات والروابط الاستقلالية كعقوبة لكل من يحافظ على استقلاليته ويعبر عن اختلافه مع مجموعة ولد الرشيد.

وأكدت المصادر أن “النفخ في عدد عضوات المجلس الوطني لجمعية فتيات الانبعاث”، يتناقض مع الحديث عن عقلنة عمل مؤسسات الحزب خاصة اقتراح تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني، مبرزة أن القرار الاستعجالي للمحكمة هو إعلان فشل تكرار سيناريو مؤتمر “أوسكار” الذي أسقط شباط من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي عقد خارج القواعد القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *