وزير التعليم العالي يعد بتسوية ترقيات الأساتذة الباحثين.. ونقابة تطالب بنظام أساسي جديد

أكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، وعد تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين.

وأوضحت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها عقدت لقاء بوزير التعليم العالي والذي “أكد خلاله الوزير تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة من 2015 إلى 2019، ما عدا بعض الاستثناءات، مع وضع ترقيات 2020 لدى مصالح وزارة المالية، فيما ستتم تسوية ترقيات 2021 في أواخر سنة 2022.”

كما صرح المسؤول الحكومي، في اللقاء ذاته، بأن “هناك محاولات لإقناع القطاعات المعنية بضرورة تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين”، “غير أن الوزير يرفض، حسب النقابة ذاتها، إلغاء الضريبة على البحث العلمي كرافد من روافد الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، التي تعتبره النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إجراء استعجاليا يجب تنفيذه للإنقاذ.”

وشدد وزير التعليم العالي على “عدم موافقته على مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، فيما ذكرت النقابة ميراوي بضرورة إعداد القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، انطلاقا من القانون الإطار 01.00 بمرجعية تشاركية ومنهجية تقوم على ترصيد المكتسبات وتوسيع دوائر الايجابيات، وإلغاء السلبيات، واستكمال النواقص، بما يجعله قانونا تشاركيا ديمقراطيا حديثا، يرقى بالجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي إلى مصاف الجامعات العالمية.”

كما أكد المتحدث ذاته، حسب بلاغ النقابة، “وجود “فيتو” وزارة المالية في وجه أجرأة وتفعيل المرسوم المتعلق بملف رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، والذي تَعْتَبرُ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذَه التزاما حكوميا يجب الوفاء بمقتضياته دون أي تلكؤ أو تحايل.”

أما عن الاتفاق الإطار لتكوين الأساتذة ومستقبل الإجازات الأساسية غير التربوية، وكليات التربية ومراكز التميز الواردة في البرنامج الحكومي ومسألة إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات للقيام بأدوار التكوين في الإجازات التربوية، فقد “ظلت، حسب النقابة، معلقة بدون جواب”.

في المقابل، سجلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي “استمرار الوزارة والحكومة في تجميد مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، وتماطلها لكسب مزيد من الوقت، معتبرة أن هذه مؤشرات على غياب الإرادة الحكومية في تحقيق هذا المطلب الأساسي للأساتذة الباحثين مع إصدار نصوصه التطبيقية.”

وانتقدت النقابة ذاتها “إخلال الوزارة بالوفاء بالتزاماتها، حيث تم “الالتفاف” على مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، بعد الإفراج عنه وتمكيننا من نسخة منه في صيغته النهائية في هذا اللقاء”، مع “تأخر وبطء الحكومة في تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات، مما ينعكس سلبا على أداء مؤسسات التعليم العالي (جامعة الحسن الثاني مثلا).”

كما أثارت النقابة، في اجتماعها مع وزير التعليم العالي، ما اعتبرته، “ظواهر سوء التدبير والشطط في استعمال السلطة والتضييق على العمل النقابي التي تشهدها بعض مؤسسات التعليم العالي”، والتي تشكل، حسب النقابة، عوائق حقيقية لتطويرها، بسبب المزاجية في التسيير والتدبير، مقدمة المثال على ذلك  بـ”مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، ومدراء: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي”.

كما نبه المكتب الوطني للنقابة، في الاجتماع ذاته، على “خطورة إقدام رئيس جامعة القاضي عياض على تفعيل بعض البنود “الميتة” والمرفوضة جامعيا من القانون 01.00 في حق أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش من خلال “نَقله تعسفيا” من مؤسسته الأصلية إلى مؤسسة أخرى، وطالبت النقابة الوزير بالتدخل العاجل لإيجاد حل لحالات الاحتقان والتوتر والاختناق بهذه المؤسسات.”