وزير الداخلية: الولوج إلى الأراضي السلالية أصبح متاحا للجميع بدون تمييز

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن القوانين الجديدة المؤطرة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية قد استحضرت أثناء إعدادها مختلف الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذه الأرصدة العقارية حيث أن مسألة الولوج إلى هذه الأراضي أصبح متاحا للجميع دون تمييز سواء كانوا أفراد من الجماعات السلالية من ذوي الحقوق أو من المستثمرين أو من المؤسسات العمومية وفق آليات محددة ومضبوطة.

وأضاف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذا الولوج يتم وفق نمطين اثنين، الأول من خلال الانتفاع الشخصي والمباشر لأعضاء الجماعات السلالية أنفسهم ذكورا وإناثا من لدن جماعات النواب أو المندوبين، والثاني، يكون عن طريق الكراء بموجب علاقة تعاقدية لمدد معينة قابلة للتجديد بعد موافقة صريحة لنواب الجماعة السلالية المالكة للعقار ووفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون والدوريات الوزارية ودليل كراء الأراضي الجماعية.

وسجل وزير الداخلية، أن هذا الرصيد العقاري يمكن أن يكون موضوع معاملات عقارية كالتفويت للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخواص بغية توفير الشغل وتنمية الجماعة السلالية المالكة وعادة تثمين أملاكها وحصول أعضائها على تعويضات مناسبة تعكس القيمة الحقيقية لهذه الأراضي.

وشدد لفتيت على أن كل استغلال أو ولوج إلى الأرضي الجماعة السلالية خارج الأكرية المبرمة بصفة قانونية لا يعتد به ويعد غير ذي أثر ويعرض الأطراف لعقوبات إدارية والزجرية التي يحددها القانون.

في السياق ذاته، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه تم تعميم مبدأ المنافسة للولوج إلى العقارات السلالية لانجاز مشاريع استثمارية في الميدان الفلاحي عن طريق الكراء بواسطة طلبات العروض، مشيرا إلى أنه يجري تدبير 6400 ملفا يتعلق بأكرية الأراضي الجماعية في مختلف الميادين والمجالات، منها 4627 ملفا يهم الاستثمار في المجال الفلاحي على مساحة تبلغ 120 ألف هكتار.

وبحسب وزير الداخلية، فقد تم ضبط وتنظيم المساحة المستغلة من طرف ذوي الحقوق سواء برسم توزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات السلالية أو برسم الأكرية المنجزة لفائدة أعضاء هذه الجماعات، لافتا إلى أن أراضي الجماعات السلالية، كانت موضوع حركة دائمة سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الحقوقي والاجتماعي والقانوني والإداري.

وأردف، أن مصالح وزارة الداخلية، تتابع تحديد آليات تدبير الأراضي السلالية عن طريق إحداث مجالس إقليمية للوصاية ورفعت من وتيرة التحفيظ العقاري إذ وصلت المساحة الإجمالية المحفظة حاليا إلى 5.2 مليون هكتار ، مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014.

وزاد المسؤول الحكومي، أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها وترصيدا لمخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية وتنفيذا للتوجيهات الملكية، استصدرت وزارة الداخلية ترسانة قانونية تتضمن ثلاثة قوانين في غشت 2019.