هيئة تربط غلاء الأسعار وتوسع هامش ربح الشركات بعجز مجلس المنافسة

ربط المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ارتفاع الأسعار وتوسع هامش الربح عند بعض الشركات بـ”ضعف” الآليات القانونية لضبط السوق، وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به.

وخلص مكتب “حماة المال” الوطني لهذا الرأي، بعد مناقشة “مسوؤلة وعميقة لأسباب ومظاهر الفساد بالمغرب، باعتبار هذا الأخير (الفساد)، يشكل بنية ومنظومة قائمة الذات ومعضلة نسقية تقتضي تظافر كل الجهود والإرادات لبلورة استراتيجية للوقاية منه ومحاربته عبر برامج وسياسات عمومية متسقة ومندمجة ووفق مقاربة تشاركية تستحضر أهمية ودور المجتمع المدني في ذلك.

وقال رفاق الغلوسي، في بيان لهم، توصلت جريدة “العمق” بنسخ منه، إن “ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتوسع هامش الأرباح لدى الشركات العاملة في القطاع له ارتباط، بالإضافة إلى عوامل أخرى، بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا”.

ومن جهة أخرى، قالوا إن استمرار أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام، الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي، “من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة”.

ونقل البيان ذاته قلق الهيئة، من “تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها”، إذ أن هناك، يضيف المصدر، “ملفات أمام البحث التمهيدي  والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها”.

وسجل ذات المصدر، “ضعف الإجراءات  والأحكام القضائية الصادرة في  ملفات الفساد ونهب المال العام، واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على  المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن  يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد، كما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك”.

كما طالب، في هذا الإطار، من الحكومة والجماعات الترابية بالتجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة، ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد.

كما دعا هذه المجالس، إلى التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحت ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي  في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية.

هذا وجدد رفاق الغلوسي، مطالبهم بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع العمل على وضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية، تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إليها مع تجريم بعض الأفعال المرتبطة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع المنجزة والتحايل على القانون والمساطر مع تنظيم دقيق لمجال سندات الطلب كمجال حي للفساد والرشوة.