حصيلة التمويلات التشاركية بالمغرب تتجاوز 15 مليار درهم إلى غاية أبريل

أفاد بنك المغرب في عرض قدمه والي البنك المركزي الأربعاء الماضي في لقاء مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن التمويلات التشاركية من خلال المرابحة بلغت إلى حدود شهر أبريل الماضي، 15.1 مليار درهم دون احتساب هامش الربح، مقسمة على 12.9 مليار درهم لتمويل العقار و1.2 مليار درهم لتمويل السيارات و990 مليون درهم لتمويل التجهيز. وبلغ إجمالي التمويلات من خلال عقد السلم 49.3 مليون درهم.

وأوضح بنك المغرب في عرضه حول آليات تمويل البنوك للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن  أهم المؤشرات المتعلقة بالبنوك والنوافذ التشاركية إلى حدود أبريل 2022، أن شبكة شبكة البنوك والنوافذ التشاركية  بلغت ما يعادل 181 وكالة أو نقطة بيع، في حين وصل عدد الحسابات تحت الطلب إلى ما يناهز 159.553 حسابا يمثل 5.8 مليار درهم من الودائع، بينما بلغ إجمالي ودائع الاستثمار 1.8 مليار درهم.

واستنادا إلى معطيات العرض ذاته، عمل بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس العلمي الأعلى وسلطات الإشراف المالي، على تعزيز قدرة القطاع التمويل التشاركي على تقديم منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وتشكل منظومة المالية التشاركية مصدرا جديدا لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وهكذا، يورد العرض، أنه قد تم اتخاذ جملة من التدابير في هذا الصدد، منها تسويق، منذ يوليوز 2022، منتج “ضمان مقاولة” من طرف النافذة التشاركية “دعامة تمويل” المنبثقة عن صندوق الضمان المركزي حيث بلغ إجمالي التمويلات المضمونة من طرف هذه النافذة والمخصصة للمقاولات ما يناهز 317 مليون درهم إلى حدود شهر أبريل 2022.

زيادة على استكمال منظومة المالية التشاركية عن طريق المصادقة على الإطار التنظيمي والتعاقدي لمنتجات التكافل مما سيمكن من تعزيز التمويل التشاركي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا الصكوك ( صكوك التمويل وصكوك الاستثمار) التي ستمكن هذه الفئة من المقاولات من تمويل نشاطها عبر سوق الرساميل.

ومن ضمن التدابير التي يعمل عليها بنك المغرب حاليا بتنسيق مع شركائه من البنوك التشاركية والمجلس العلمي الأعلى والمؤسسة المغربية للثقافة المالية،، وفقا للمصدر نفسه، استكمال نماذج عقود التمويلات المتعلقة بمنتجات الاستصناع والمشاركة المتناقصة.

بالإضافة إلى إدراج المالية التشاركية ضمن برامج التربية المالية في إطار توعية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بالتمويلات التي تقدمها هذه الفئة من المؤسسات.

وكذا تحسيس البنوك والنوافذ التشاركية بضرورة تعزيز الخبرات الداخلية للموارد البشرية من أجل التعامل مع فئة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج باب خاص بالبنوك والنوافذ التشاركية على مستوى القانون البنكي الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 دحنبر 2014.

ومنح بنك المغرب اعتمادات لـ 5 بنوك تشاركية و3 نوافذ تشاركية خلال بداية 2017، بالإضافة إلى منح ترخيص لتفاذة منبثقة عن صندوق الضمان المركزي في 2019 لتقديم آليات ضمان مخصصة لنشاط التمويل التشاركي.

وأصدر بنك المغرب مجموعة من النصوص التنظيمية للمالية التشاركية تتعلق بالمنتجات التمويلية ونظام ضمان الودائع، ووظيفة المطابقة بآراء المجلس الأعلى والتدقيق الخارجي لأراء المجلس العلمي الأعلى بالنسبة للحكامة، والقواعد الاحترازية المتعلقة بالأموال الذاتية وكفاية رأس المال والسيولة.

وفيما يخص عقود التمويل التشاركية النموذجبة، فقد صادقت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى، على الوثائق التعاقدية المرتبطة بعمليات المرابحة لتمويل العقارات والسيارات والمنقول المهني والتجهيز، والإجازة المنتهية بالتمليك لتمويل العقار وعقد السلم.