النقل السياحي: أسعار المحروقات أدخلت القطاع في أزمة قبل الخروج من تداعيات كوفيد

قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إن الأسعار التي وصلت إليها المحروقات أدخلت القطاع في أزمة جديدة قبل الخروج من أزمة جائحة “كورونا”، وأكدت أن القطاع “أصبح يشتغل دون جني أرباح” وأنه “مهدد بالشلل بسبب غياب السيولة” المرتبطة بطبيعة العلاقات التجارية بين الفاعلين فيه.

وأوضحت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قطاع النقل السياحي “يعمل بالحجوزات المسبقة والتي تصل مدتها إلى سنة، وأن الجائحة فرضت عليه أن يقدم خدمات حجزت قبل كوفيد19، وهو ما يعني أنه يتقاضى اليوم أجرا بتسعيرة لحظة الحجز ولا يحق له رفع الأسعار فجأة أو الامتناع عن تقديم الخدمة لما في ذلك من ضرر على تنافسية السياحة المغربية مع الوجهات العالمية، وكذا لضرره على المقاولات في تصنيفات منصات الحجز التي تعد كلها منصات عالمية”.

وتابعت أن “الأسعار غير المسبوقة التي وصلت إليها المحروقات، تجعل قطاع النقل السياحي يدخل في أزمة خانقة وتهدده بالشلل بالرغم من عودة الحركية السياحية جراء فتح الحدود وإزالة القيود على السفر من وإلى المغرب، حيث أصبح القطاع يشتغل دون أرباح بل بالخسارة في بعض الأحيان”.

وأضافت الفيدرالية “كما أن نوعية الوسطاء والزبناء المستفيدين من خدمات النقل السياحي تفرض عليه العمل أولا وانتظار العائدات المادية لمدة لا تقل عن شهرين، في حين يتوجب على المقاولات أداء الأجور في موعدها، ودفع جميع التكاليف بما فيها المحروقات والتأمين والضريبة على المحور… إلخ قبل الشروع في الخدمة، وهو ما يجعل المقاولة معرضة للهشاشة والشلل جراء عدم التوفر على السيولة المالية اللازمة لتدبير الفترة المذكورة”.

إلى ذلك، طالبت الحكومة بـ”التدخل العاجل لوضع حد للارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار المحروقات، وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بتقسيم الضرر على شركات المحروقات والميزانية العمومية وعدم ترك المواطن والمهنيين وحدهم في مواجهة الأزمة”.

وأكدت على أن “أسعار المحروقات وصلت حدا لا يسمح بإضافة لا سنتيم واحد، وأن الدعم المقدم لقطاع النقل السياحي ضمن دعم مهنيي النقل على المحروقات لا يوازي حجم الضرر ولا ينقذ من الأزمة، ويبقى غير كاف ولا مجد ما لم تتخذ الحكومة إجراءات أكثر فعالية”.

من جهة أخرى، طالب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في بيانها الصادر عقب اجتماع مكتبها الوطني مع أعضائها بجهة فاس مكناس، الاثنين، (طالبت) المسؤولين المحليين بالتصدي لما أسمته “العشوائية التي يعرفها قطاع النقل الجماعي للأشخاص على مستوى المدينة والجهة، وترامي بعض الغرباء على القطاع حيث يحملون المواطنين في عربات غير مرخص لها بممارسة مهنة النقل السياحي وهو ما يهدد سلامة وأمن المواطنين، ويسيء لقطاع تؤطره القوانين ويشتغل في إطار مساطر محددة”.

كما دعت شركات التأمين إلى “الوفاء بوعودها التي أعلنتها في الاجتماع التشاوري حول النقل برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأن تتحمل بدورها جزءا من آثار الأزمة التي خلفتها الجائحة وعمقتها أسعار المحروقات، إعلاء للروح الوطنية والتضامنية وسعيا للحفاظ على مناصب الشغل في مقاولات النقل السياحي وإسهاما في إنقاذ القلب النابض للسياحة من السكتة”.