جامعيون يتهمون الحكومة بعدم رغبتها في إصلاح “أزمة التعليم العالي”

حمّلت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي “الحكومة مسؤولية غياب الإرادة السياسة في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح”.

 جاء ذلك ضمن خلاصات اجتماع مفتوح خلال دورة 6 مارس 2022، حيث أشار أساتذة النقابة السالفة الذكر، أن “هذه الدورة لتسجل حالة غير مسبوقة من استنفار الأجهزة النقابية الوطنية للتعليم العالي على كافة الأصعدة، محليا وجهويا ووطنيا”.

وسجلت الهئية ما وصفته “بتلكؤ الوزارة المعنية على القطاع”، في “معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، حيث يشكل تدني الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث أحد تجلياتها”، مشددين على أن جل ثالأساتذة الباحثين مستعدون للتصدي لسياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية”.

كما حذرت النقابية الوطنية للتعليم العالي “المسؤولين الحكوميين من المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت، والتي قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد، الذي أطلقته اللجنة الإدارية في دورة الجديدة يوم الأحد 29 ماي 2022”.

وأبرز الكاتب العام جمال الصباني في كلمة باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنهم “عملوا على وضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم في الوفاء بالتزامات الوزارة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي”.

كما أكد أنه “من خلال تلك الاتصالات، على دفع ذات المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم السياسة الثابتة من أجل تصفية جو الاحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، والتذمر الكبير الذي يعيشه الأساتذة الباحثون”.

وشددت الهيئة النقابية لقطاع التعليم العالي على “إعطاء فرصة أخيرة للحكومة للعمل على نزع فتيل الانفجار في وسط التعليم العالي، وما سوف يترتب عنه حتما من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد، قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم الإبقاء على اجتماعها مفتوحا، واستئناف أشغالها يوم الأحد 28 غشت 2022، “من أجل التعاطي مع المستجدات، واتخاذ القرارات الملائمة”.