برلمانيون يسائلون وهبي عن “هزالة” تعويضات نزع الملكية.. والوزير: اختصاص للقضاء

ساءل المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتمكين المعنيين بنزع الملكية من تعويضات معقولة تناسب قيمة أملاكهم وداخل آجال معقولة، وهو ما أجاب عنه الوزير بكونه “اختصاص للسلطة القضائية”.

وقال المستشاران في سؤال كتابي موجه إلى وهبي، إنه “يفترض عند نزع الملكية للمنفعة العامة أن تقابل بتعويض مناسب مقابل هذا الاستثناء على حق الملكية المكفول دستوريا، وذلك في آجال معقولة؛ غير أن هزالة التعويضات التي تقرر للعديد من المنتزع ملكيتهم وبطء مسطرتها تزيد من معاناة هؤلاء الملاك”.

وفي جوابه على السؤال، اكتفى وهبي بقوله إن “موضوع تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ونظرا لطابعه القضائي، يعتبر من صميم اختصاص السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية تطبيقا لمقتضيات الفصل 107 من الدستور، وفي هذا الإطار، فإنه يحق لأصحاب المنازعة القضائية تقديم تظلماتهم مباشرة لدى السلطة القضائية صاحبة الاختصاص”.