الحكومة تشرع في إعداد مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”

شرعت حكومة عزيز أخنوش في إعداد مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”، حسبما أفادت وزارة العدل في جواب على سؤال كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس النواب.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جوابا على سؤال كتابي، إن الوزارة التي يشرف عليها تسعى في إطار انكبابها على تطوير آليات العدالة الجنائية إلى التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييئ مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”.

وتابع المسؤول الحكومي، في جوابه الكتابي الذي اطلعت عليه “العمق”، إن هذا المشروع يروم توفير إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية، سواء من طرف الشرطة العلمية والطب الشرعي والشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم.

كما يهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب المصدر ذاته، إلى تحديد حالات استخدام البصمة الجينية، وتحديد نطاق الجرائم الخاضعة لاستخدامها، وكذا تحديد نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم الجينية، وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.

كما ينتظر أن يعمل المشروع على تحديد كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص، وتحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها، بالإضافة إلى تحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات، ناهيك عن تحديد المدة الموجبة للاحتفاظ بالبصمات الجينية.

وفي إطار إعداد مشروع القانون المذكور، أفاد المسؤول الحكومي بأن وزارة العدل بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية، من أهمها: فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني.

وأضاف بأن الوزارة ستعمل في هذا الصدد أيضا على مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاتها بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية. بالإضافة إلى السعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البصمة الجينية تمثل جزيئا يتواجد في خلايا جسم الإنسان، ويحتوي على المعلومات التي تشكل رمزا لخصائصنا الفردية، “وهي بذلك تعتبر من أدق وأقوى الأدوات التي توصل إليها العلم الحديث في تحديد الأفراد”.

وتابع أنها تعد من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، كما أصبحت لها استخدامات متعددة، فقد باتت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل تم وصفها أحيانا بـ”سيدة الأدلة” أو بـ”الدليل القطعي”.