مقترح قانون يطالب بسد منفذ الاجتهاد القضائي في قضايا تزويج القاصرات

اقترحت مبادرة تشريعية لفريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب سد منفذ الاجتهاد القضائي في ما يتعلق بزواج القاصرات، وطالبت بمنع قاضي الأسرة المكلف بالزواج من الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (18 سنة شمسية).

وتقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة على النحو الآتي “يمنع على قاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه”.

وتنص المادة 20 من القانون المذكور على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي” وتنص المادة ذاتها ايضا على أن “مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن”.

وشدد الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح على ضرورة العمل على حماية الأسرة، “التي تشهد تفككا نتيجة مجموعة من العوامل في مقدمتها السماح بالزواج دون سن 18 سنة شمسية، وهو ما يؤدي إلى الارتفاع الكبير في حالات الطلاق، والتخلي عن الأطفال، وتراجع مستوى التربية”.

وأكد المصد ذاته أن “المكان الطبيعي للطفلات دون 18 سنة هو المدرسة حيث يجب توفير وضمان الحق في التعليم للجميع إلى جانب مجموعة من الحقوق الأخرى التي من شأنها المساهمة في تكوين جيد للشابات والشباب والذين هم مستقبل المغرب”.

وشدد الفريق الاشتراكي على ضرورة القطع نهائيا مع تزويج القاصرات، وذلك بمنع الاستثناء المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة الأسرة، “فالواقع أثبت أن هذا الاستثناء تحول إلى قاعدة، كما أثبت تزايد حالات الطلاق، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتزايد العنف الزوجي”.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2020 كشف أن 19 ألفا و926 طلبا للإذن بزواج القاصر عرض على محاكم المملكة، 95 منها يتعلق بتزويج قاصرات و5 بالمائة منها فقط يتعلق بتزويج الذكور.

وأفاد التقرير ذاته أن 68 في المائة من هذه الطلبات يقطن أصحابها بالمجال القروي، وتشكل الفتاة القاصر غير المتمدرسة 77 في المائة من مجموع الفتيات اللواتي يطلب تزويجهن.

واستنتج التقرير أن الاعتبارات الاجتماعية والثقافية لا تزال تؤثر على ظاهرة زواج القاصرات بشكل كبير، وبالتالي فالمقاربة القانونية للظاهرة لا تسعف لوحدها دون تدخل باقي الفاعلين في مجال حقوق الطفل والحماية الاجتماعية.

ومن بين كل طلبات تزويج القاصر التي عرضت على المحاكم خلال 2020 يوجد 19 ألفا و3 طلبات تتعلق بتزويج فتيات، 1117 منهم أقل من 16 سنة و6879 ما بين 16 و17 سنة، و11007 ما بين 17 و18 سنة.

والتمس قضاة النيابة العامة رفض 65 في المائة (12773 ملفا) من مجموع طلبات تزويج القاصر، تفعيلا لدورية رئيس النيابة العامة التي حث فيها النيابات العامة على عدم التردد في التماس الرفض كلما اقتضت ذلك مصلحة القاصر.