مطالب بإحداث مراكز لمباريات المعاهد العليا بدرعة تافيلالت ضمانا لمبدأ التكافؤ

يشتكي عدد من الطلبة، خصوصا الذين ينحدرون من المدن البعيدة والمناطق القروية بجهة درعة تافيلالت، من استمرار إدارات المعاهد العليا بإحداث مراكز الامتحانات بمحور الرباط-الدار البيضاء، في الوقت الذي تتكبد فيه أسر هؤلاء الطلبة عناء التنقل إلى هذه المراكز البعيدة، وما يرافق ذلك من تعب ومصايف إضافية، خصوصا وأن غالبية الطلبة الذين يجتازون هذه الإمتحانات، هم من ذوي الدخل المحدود، الشيء الذي يضرب بـ“تكافؤ الفرص”.

وفي هذا السياق، قال زايد جرو، فاعل مدني بدرعة تافيلالت، إنه “لولوج كلية الطب والصيدلة وكلية طب الأسنان مثلا يتم تنظيم مباراة مشتركة بإعتماد منصة إلكترونية موحدة لتدبير الترشيحات لولوج هذه المؤسسات، لكن التوزيع الجغرافي للناجحين من أكاديمية درعة تافيلالت مجحف وغير عادل فكلية الطب والصيدلة بفاس تستقطب  المترشحين من إقليمي ميدلت والرشيدية في حين كلية الطب والصيدلة بمراكش تستقطب مترشحي ورزازات وزاكورة وتنغير وهو الأمر الذي يرفضه الكثير من الناجحين وأباؤهم بنفس الجهة”.

وأوضح جرو في تصريح لجريدة العمق، أن “المعاناة الكبيرة هو التنقل لمدينة فاس ومراكش من أجل اجتياز هذه  المباراة التي تتطلب مصاريف كبيرة للتنقل والإقامة ليومين على الاقل، فلا يعقل أن يبيت التلميذ أو التلميذة في الطريق عبر وسائل النقل ليصحو على المباراة، فأين الراحة النفسية وتكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، قس على ذلك مدارس آخرى بالرباط والحسيمة ومكناس والمحمدية والدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية ”.

ولفت جرو ضمن التصريح ذاته، أنه “في زمن كورونا، تم تنظيم مباراة الطب بالجهة، مما خفف على الأسر العناء المادي والمعنوي لأبنائهم، لكن ما الذي يمنع من تكرار التجربة نفسها  أو اعتمادها دائما بهذه الجهة التي عانى طلابها من الاجحاف والاقصاء عبر التاريخ، فما المشكل إذا تنقل بعض موظفي هذه المؤسسات شفقة ورحمة  بالجهة عوض ان يتنقل الآباء والأمهات والأبناء لهذه المدن البعيدة والخطيرة”، يتساءل المتحدث ذاته.

وطالب الفاعل المدني ذاته، إدارات المعاهد والمؤسسات العليا بـ“إحداث مراكز خاصة بإجتياز هذه المباريات بجهة درعة تافيلالت، بهدف توفير ظروف مواتية للطلبة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة الذين بإمكانهم اختيار أقرب مركز امتحان إلى مقر سكناهم، من أجل تجنب جميع المشاكل المتعلقة بالنقل والإقامة”.