معمل “كوسومار” لإنتاج السكر يتورط في عملية “غش” كُبرى
https://al3omk.com/76614.html

معمل “كوسومار” لإنتاج السكر يتورط في عملية “غش” كُبرى

كشفت شكاية وجهتها جمعية أولاد عياد لحماية المستهلك بإقليم الفقيه بنصالح للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة، عن تورط معمل “كوسومار” لإنتاج مادة السكر، في عملية غش كبرى راح ضحيتها ملايين المغاربة، حيث أشارت الشكاية أن المعمل يقوم بالغش في وزن قالب السكر الذي يبيعه المعمل للمغاربة.

وأوضحت الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن المعمل المذكور لا يقوم باحترام الوزن الحقيقي لقالب السكر والمقدر بـ 2 كيلو غرام للقالب الواحد كما هو مكتوب على ملفوف المنتوج، بل إن الأوزان التي يتم بيعها للمواطن تقل عن ذلك، مطالبة السلطات بالتدخل لزجر حالة الغش التي قام بها المعمل.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية أولاد عياد لحماية المستهلك في تصريح لجريدة “العمق” أن اكتشاف أمر الغش الذي يقوم به معمل إنتاج السكر، جاء عن طريق الصدفة، حيث قام أحد الزبناء بعد شرائه قالبا من محل تجاري بوضعه على الميزان الإلكتروني ليكتشف أن الوزن الحقيقي لقالب السكر هو 1,850 غرام وليس 2 كلغ كما هو مكتوب على واجهة القالب، وهو ما دفعه إلى إخبار أصدقائه.

وأبرز رئيس الجمعية أنه تم بعد ذلك الاتصال به من قبل عدد من شباب المدينة، حيث قام بعملية وزن لعدد من قوالب السكر بأماكن مختلفة، ليكتشف أن الوزن الحقيقي لأغلب المنتوجات لا يتجاوز الوزن المصرح به، وهو ما دفعه إلى القيام بوضع شكاية لدى السلطات المحلية من أجل التحرك ضد المعمل الذي مازال يحظى بدعم الدولة، وذلك في إطار دعم القدرة الشرائية للمغاربة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الجمعية تعتزم غدا الثلاثاء وضع شكاية لدى المحكمة من أجل متابعة الشركة بتهمة الغش وذلك بناء على القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع، مشيرا أنه يعتزم في السياق ذاته إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تنبيه المغاربة إلى حقيقة الممارسات التي يقوم بها المعمل والذي يحصل على ملايين الدراهم من خزينة الدولة مقابل إنتاج السكر بوزن معين وبيعه للمغاربة بثمن محدد.

وأشار أن إنقاص غرام واحد من قالب السكر سيمكن الشركة من جني أموال طائلة، فما بالك بنقص 150 غرام أو أكثر، مبرزا في الآن ذاته أن مجموعة من المواطنين قاموا بالتوقيع بمدينة أولاد زيان على عريضة تندد بحالة الغش الذي تقوم به “كوسومار” والذي تجني من ورائه ملايين الدراهم بدون موجب حق، وذلك في غياب أي مراقبة من لدن الجهات المختصة.