الشبيبة التجمعية تدعو البرلمان للإسراع بإخراج قانون حرية الأسعار والمنافسة

دعت الشبيبة التجمعية المؤسسة البرلمانية إلى ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك “لما يتضمنه من إجراءات وآليات ملموسة ومتناسقة من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ودعم المقاولة المغربية التي تواجه مخاطر الإفلاس”.

جاءت دعوتها هذه خلال المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات حول موضوع” البرنامج الحكومي مدخل نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية” أطره ثلة من القيادات الحزبية واكاديميين جامعيين، احتضنته مدينة بن سليمان يومه الأحد 24 يوليوز 2022.

وأكدت الشبيبة التجمعية أن الحكومة بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، ماضية في تنزيل برنامجها وكل التزاماتها مع المواطنين والمواطنات وعلى رأسها أولوية تعميم الحماية الاجتماعية التي يوليها الملك محمد السادس عناية خاصة.

وتابعت أنه “إذا كان المغرب وعلى غرار مجموعة من دول العالم قد تضرر من موجة غلاء الأسعار وذلك بفعل مجموعة من التحديات والصعوبات الاقتصادية الدولية بفعل الأزمة الأوكرانية الروسية وانتعاش الاقتصاد العالمي بعد التعافي من أزمة كوفيد19، فإن الشبيبة التجمعية تشيد بالمجهودات الحكومية المبذولة لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من تفاقم الأزمة وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات”.

ودعت في نفس الوقت “الحكومة إلى تكثيف مجهوداتها في مراقبة أسعار المواد المقننة ومحاربة الاحتكار ومراقبة جودة المواد المعروضة والحرص على عرض الأسعار في الأسواق الوطنية”.

وفي كلمته الافتتاحية، نوه لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية “بالمجهودات التي تبذلها الشبيبة التجمعية في تعزيز دورها التأطيري والتواصلي”، معتبرا أن “ما تقوم به المنظمة يدخل في صميم أدوارها السياسية والدستورية التي تساهم في عودة الثقة للمؤسسات، بالرغم من كل عمليات التبخيس الذي يريد البعض ممارستها”.

وفي جانب آخر، وجهت الشبيبة التجمعية شكرها إلى ساكنة مدينتي مكناس والحسيمة “على ثقتهم في مرشحي التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجزئية، وإعطاء الصدارة للحزب مما يحمل دلالات واضحة على الدعم التام للحكومة للمضي قدما في مسار عملها. وهي النتائج التي يظهر من خلالها أن المغاربة قطعوا مع الشعبوية ولن يسمحوا لمن ضيع 10 سنوات من تاريخ بلادنا في الشعارات بأن يعود للواجهة”.

كما أكدت الشبيبة التجمعية “على أن الممارسة السياسية النبيلة مدخل أساسي لكسب رهانات التنمية التي تنشدها بلادنا، وأننا أمام لحظة تاريخية للارتقاء بمستوى الخطاب السياسي المبني على الواقعية والحقيقة والبعيد عن لغة التبخيس ونبذ الكراهية”.