شباب الجنوب الشرقي يتهافتون على العمل بحقول فرنسا.. بلوان: دليل على التهميش

حج عشرات الشباب على مقرات دور الشباب بكل من كلميمة وأرفود ومدغرة، مباشرة بعد إعلان شركات فلاحية على فرص للشغل في قطاع الفلاحة فرنسية، ما دفع بعض المراقبين إلى توجيه أصابع اللوم إلى سياسة الدولة في مجال التشغيل والتشغيل الذاتي.

وأمام هذا الوضع، اعتبر الباحث والمحلل السياسي، الحسن بلوان، أن أزمة التشغيل، استفحلت في المغرب خلال السنتين الأخيرتين بسبب تداعيات كورونا رغم التحفيزات والدعم العمومي الذي قدمته الدولة لفئات كثيرة من العاطلين الذين فقدوا فرص الشغل بفعل أزمة كوفيد.

اعتراف بتهميش شباب الجنوب الشرقي

وسجل الباحث والمحلل السياسي، الحسن بلوان، على أن توجه الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل نحو الجنوب الشرقي لاستقطاب العمال المغاربة لصالح شركات فلاحية فرنسية “هو اعتراف ضمني بالتهميش الذي تعاني منه هذه المناطق التي تزخر بموارد بشرية نشيطة في المجال الفلاحي”.

وتابع بلوان في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن “توجه الشركات الأجنبية نحو الجنوب الشرقي يكشف الجشع الكبير للشركات الفلاحية الأوربية التي تستهدف يد عاملة معدة نفسيا وجسديا للأعمال الفلاحية غير الاعتيادية ولكن مقابل أجور زهيدة بعملة الأورو التي تتهاوي في الأسواق المالية، بل أكثر من ذلك يتحمل العامل المغربي مصاريف تذاكر السفر والإقامة والمعيشة”.

وفي السياق ذاته، شدد بلوان على أهمية “إعادة النظر في وظائف وأدوار الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتجديد ألياتها، بدل تحولها إلى وسيط بين العامل المغربي وشركات التشغيل الأجنبية”، و”تقوية شروط التفاوض مع الشركات الأجنبية من خلال تحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور وضمان حقوق العاملات والعمال المغاربة”.

أزمة التشغيل لا تتحملها حكومة أو حزب واحد

وفي مقابل ذلك، شدد بلوان على أن “الحكومة الحالية انخرطت على غرار الحكومات السابقة في برامج متعددة للتشغيل، شملت تحفيز القطاع الخاص والتشغيل الذاتي وتمويل المشاريع بالإضافة إلى دعم الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات”.

وأضاف أن “الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، انخرطت في مجموعة من البرامج والمشاريع للتشغيل أهمها البحث عن عقود خارج المغرب  للنساء مثل (شركات فلاحية اسبانية) وكذلك للرجال (شركات فلاحية فرنسية)، لكن رغم ذلك فالطلب على الشغل في المغرب يتزايد مقابل العرض الحكومي، وهو ما يطرح السؤال عن نجاعة السياسة الحكومية في مجال التشغيل مقارنة مع الوعود الوردية التي جاءت في برامج أحزاب الأغلبية أو ما تضمنه البرنامج الحكومي”.

وشدد بلوان على أن “أزمة التشغيل لا تتحملها حكومة أو حزب واحد بقدر ما هي سياسة استراتيجية تسعى الدولة لتجاوزها وفق مشاريع كبرى متعددة المداخل”، داعيا إلى ضرورة “إعادة النظر في العرض الحكومي للتشغيل من خلال سياسة تنموية شاملة تراعي التوازن في الأجور والفرص وتراعي أيضا العدالة المجالية بين الجهات مع تنويع المقاربات التنموية بفتح باب الاستثمار والتشغيل الذاتي”.