أستاذ جامعي يسجل حضورا ضعيفا للأمازيغية بالإعلام العمومي وينتقد دور “الهاكا”

سجل، هشام مدعشا، أستاذ زائر بكلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء وابن طفيل بالقنيطرة، والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، حضورا ضعيفا للغة الأمازيغية في وسائل الإعلام، منتقدا دور الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري.

وأشار مدعشا، في مداخلة له على هامش ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى أن حضور الأمازيغية يكون بدرجات مختلفة مابين الإعلام المكتوب والصحافة الإلكترونية والإعلام السمعي البصري، مؤكدا أن حضورها عموما قوي في الإذاعة والتلفزة العمومية، خصوصا الإذاعة والتلفزة الأمازيغيتين التابعتين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وفي المقابل يسجل، حسب مدعشا، حضورا “متواضعا ومحتشما” يصل للضعف والانعدام في باقي خدمات الإعلام السمعي البصري العمومي(القنوات التلفزية الموضوعية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، شركة سورياد 2M في خدمتيها التلفزية والإذاعية، وإذاعة ميدي 1 وقناة ميدي 1 تيفي) وكذا الإذاعات الخاصة و أيضا الإعلام المكتوب والإلكتروني.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن “هناك تأخرا في مراجعة دفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري بما ينسجم مع الالتزامات والتدابير المنصوص عليها في القانون التنظيمي والمخطط الحكومي، مشبرا إلى أن كل دفاتر تحملات الشركات الوطنية تعود لما قبل صدور القانون التنظيمي لسنة2019 وقبل وضع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فيأبريل 2021).

وانتقد مدعشا “الغياب التام والكلي لأي دور للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في موضوع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها هيئة ضبط قطاع الاتصال السمعي البصري، والمكلفة بمنح تراخيص المحطات الإذاعية والتلفزية الخاصة ووضع دفاتر تحملاتها.

وتعود أغلب دفاتر تحملات المتعهدين الخواص، حسب الأستاذ الجامعي، إلى سنة 2006 و2009 وآخرها كان سنة 2018 وسنة 2021 مع تجديد تراخيص بعض الإذاعات، ملاحظا أنها لم تقدم أية توصية بخصوص هذا الموضوع ولم تتخذ أية مبادرات في اطار اختصاصاتها القانونية المتمثلة في ضمان السهر على احترام التعددية اللغوية والثقافية، وحماية وتنمية اللغة الأمازيغية وضمان سلامة استعمالها كما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا.

ونبه مدعشا إلى عدم انتظامية اجتماعات اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي من المفروض أن تجتمع مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وسجل المتحدث ذاته ضعف ومحدودية الإعلام المحلي والجهوي العمومي والخاص الناطق بالأمازيغية، وضعف و غياب الإعلام المكتوب والالكتروني بالأمازيغية، وضعف التغطية الترابية للإذاعة الأمازيغية لعدم وصولها لبعض المناطق، مع عدم وفاء بعض الإذاعات الخاصة لالتزاماتها في مجال ضمان بعض المناطق الناطقة بالأمازيغية في إطار حصولها على رخصة تفرض عليها تقديم خدمات محلية أو جهوية.”

ودعا مدعشا لضرورة تقييم تجربة القناة التلفزية الأمازيغية للوقوف عند نقط القوة والضعف لتطوير التجربة ولجعلها قاطرة في مجال الإعلام السمعي البصري الأمازيغي، مع فتح ورش الإعلام المحلي والجهوي العمومي والخاص وربطه بمشروع الجهوية المتقدمة.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تقييم تجربة القناة التلفزية الأمازيغية للوقوف عند نقط القوة والضعف لتطوير التجربة ولجعلها قاطرة في مجال الإعلام السمعي البصري الأمازيغي، وتقييم تجربة الإذاعات الخاصة والبحث عن السبل الكفيلة لتحفيز المبادرة الخاصة في مجال الإعلام الأمازيغي الخاص.

وأوصى أيضا بدعم الإعلام المكتوب والالكتروني باللغة الأمازيغية، وفق معايير واضحة ومضبوطة وأهداف محددة، مع تعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري بما يسمح بالاعتراف بالإذاعات الجمعوية، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في النهوض والحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغية.