الجواهري يربط إخراج المغرب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن أمل  المغرب في الخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية سريعا ومن آلية التتبع هاته، رهين بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخرى.

وأكد الجواهري، في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 الذي قدمه للملك محمد السادس، أمس السبت، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، على ضرورة أن تظل التعبئة قائمة من أجل التنفيذ التام لخطة العمل المسرعة المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي الدولية وذلك من أجل تعزيز حظوظ بلدنا في الخروج من القائمة الرمادية.

وأضاف الجواهري، في التقرير ذاته، أنه وإن كانت الجهود المبذولة من قبل المغرب خلال السنوات الأخيرة بغية تحسين مناخ الأعمال قد مكنت من إحراز تقدم ملموس، غير أنه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صنفت مجموعة العمل المالي الدولية ( GAFI ) المغرب في فبراير 2021 من بين الدول التي تعاني منظومتها في هذا الميدان من نواقص استراتيجية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يأتي بعد أن خضع المغرب لمتابعة معززة منذ أبريل 2019 .

وتجدر الإشارة إلى المغرب ومسوؤلين بصندوق النقد الدولي شرعوا في مفاوضات منذ  فترة، بشأن استفادة المغرب من خط ائتمان مرن غير تصنيفه في القائمة الرمادية للملاذات الضريبية أخر ذلك.

وانكبت مفاوضات مسؤولي الصندوق مع المسوؤلين المغاربة حول الشروط والمعايير المطلوبة  ومدى أهلية المغرب للاستفادة من هذا الخط.

مسوؤلو صندوق النقد الدولي، أكدوا  أن المفاوضات جارية، وأن المغرب يستجيب للعديد من المعايير غير أن التقييم النهائي لم يحن وقته بعد في انتظار التدقيق في بعض الجوانب، و منها ما يتعلق باللائحة الرمادية للملاذات الضريبية.

وكان المغرب قد  سحب، في سنة 2020،  ما يناهز 3 مليارات دولار  قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، في إطار خط الائتمان المخصص للمغرب بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي  منذ سنة 2012.

وتم تجديد هذا الخط ثلاث مرات، آخرها كان في دجنبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة 3  مليارات دولار.