التقدم والاشتراكية يثمن مضامين خطاب العرش ويعبر عن انخراطه في تنزيل التوجهات الملكية

ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما جاء في مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش.

وأعرب الحزب، في بلاغ له تفاعلا مع الخطاب الملكي، إشادته بالتوجهات المتقدمة لمضامينه، وذلك من خلال تأكيده ( الخطاب) على ضرورة النهوض بمكانة المرأة المغربية، وتمكينها من حقوقها في كافة مناحي الحياة، وتكريس المساواة بين النساء والرجال، وإخراج الآليات والمؤسسات المرتبطة بذلك إلى حيز الوجود. والعزم على تصحيح الاختلالات والانحرافات التي تعيق التطبيق السليم لمدونة الأسرة، على أساس إعمال الاجتهاد المنفتح في إطار التأويل المتطور لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وعبر حزب “الكتاب” في بلاغ مكتبه السياسي، عن انخراطه القوي في هذا الورش الهام، بالنظر إلى مكانة المساواة في المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية، كما عبر عن أمله بأن يشكل ذلك مدخلا لبعث الروح في الفضاء الحقوقي والديموقراطي والسياسي عموما.

وأكد الحزب دعمه لضرورة تعزيز العناية بأوضاع الفئات المستضعفة، بالنظر إلى ما تعانيه من جراء غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، من خلال الحرص على تسريع ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ودعم الفئات الهشة والفقيرة، وتقديم المساعدة للقطاعات المتضررة من الظرفية العصيبة، وتعزيز آليات التضامن الوطني، والحزم في التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

كما عبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن انخراطه في تحفيز وتسهيل الاستثمار، وتبسيط مساطره، وتوفير شروط دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، والمواجهة الحازمة للممارسات الاقتصادية غير السليمة، وللعراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها من ورائها إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وأشار إلى أن ذلك مدخل أساسي من شأنه ضمان فضاء اقتصادي وطني ناجع، فعال وقادر على توفير القدرات الإنتاجية اللازمة ومناصب الشغل الكافية، بغاية تعزيز المسار التنموي الوطني.

ونوه المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، بالثبات على سياسة اليد الممدودة من بلادنا تجاه الأشقاء الجزائريين، معتبرا أن هذا التوجه غاية السمو أمام تعنت حكام الجزائر، كما أنه موقف يعبر عن حرص صادق وشديد من بلادنا على تطوير العلاقات بين الدولتين المغربية والجزائرية وشعبيهما الشقيقين.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التفاف كافة القوى الحية ببلادنا حول المؤسسة الملكية، من أجل بلورة هذه التوجهات الإصلاحية التي يتطلع إليها الشعب المغربي.