مبادرة تشريعية تروم إشراك المدراء الإقليميين في اتخاذ القرارات بالأكاديميات

اقترحت مبادرة تشريعية للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، “إضافة المدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية إلى لائحة أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بغية إشراكهم في اتخاذ القرارات داخلها”.

واعتبر مقترح القانون المذكور، الذي تقدم النائب عم حجيرة وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي، أن “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعرف منذ إنشائها اختلالات على مستوى تركيبة وهيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات، مشيرا إلى وجود اختلالات في تركيبة وتمثيلية المجالس التي يغلب عليها تمثيلية الأعضاء بالصفة من ممثلي المصالح الحكومية الأخرى مع قلة نسبة الأعضاء الممثلين للأطر التربوية بما في ذلك غياب تمثيلية الممثلين الإقليميين للإدارة”.

ونبهت المبادرة التشريعية ذاتها إلى أن “تشكيلة المجالس الإدارية للأكاديميات تتميز بارتفاع عدد الأعضاء المشكلين للمجالس، بما يفوق في بعض الأحيان 50 عضوا، وتباين تمثيليتهم، حيث تضم التشكيلة، حسب المقترح ذاته، أعضاء منتخبون يمثلون الشغيلة التعليمية وهم الأقلية وأعضاء معينون يمثلون القطاعات الحكومية، وهم الأكثرية”، حسب المقترح ذاته.

ووفق المبادرة أيضا، فإن “الأعضاء الممثلين في المجالس من رجال التعليم عددهم أقل مقارنة مع ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى الذين يشكلون الأغلبية”، معتبرة أن “تفعيل القرارات وهامش المشاركة والتأثير في اتخاذ القرار التربوي الجهوي يبقى ضعيفا”.

ويتجلى هذا الضعف على الخصوص، يؤكد مقترح القانون المذكور، في “إقصاء بعض الفاعلين من المشاركة في المجلس، بحيث إن أعضاء المجالس الإدارية يناقشون ويقررون في قضايا التربية والتعليم بالجهة في غياب ممثلين عن المعنيين الحقيقيين بالشأن التربوي، ومن ضمنهم المدراء الإقليميون الذين يحضرون المجالس الإدارية بصفة ملاحظ فقط، في الوقت الذي يعتبرون هم المعنيون بتطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري”.

وفي ضوء هذه المعطيات، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 4 من الظهير الشريق رقم 1.00.203 الصادر في 19 ماي 2000، بتنفيذ القانون قم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وترمي هذه المبادرة التشريعية إلى “إضافة المدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية إلى لائحة أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بغية إشراكهم في اتخاذ القرارات داخلها.”