سياسة

بعد الخطاب الملكي .. الحكومة تلتزم بمراجعة مدونة الأسرة في 2023

أكدت الحكومة على أنها ستعمل العام المقبل على معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة، إضافة إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.

جاء ذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش،، التي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

وأشار منشور لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى أن الحكومة ستعمل، إلى جانب مختلف الفاعلين، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.

وبحسب المنشور ذاته، ستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة، على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأكد منشور رئيس الحكومة، أنه سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة.

ومن جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، سيتم تمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين، والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها  والمكانة التي تستحقها.

وقال الملك في خطابه مناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، “بصفتي أمير المؤمنين لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل، لاسيما الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قاطعة. وأضاف الملك، أن موضوع حقوق المرأة لابد أن يطبعه الاعتدال والتشاور والانفتاح”.

ودعا الملك إلى تعميم محاكم الأسر على كل المناطق وتمكينها من الموارد الضرورية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة من حقوقها لن يكون على حساب الرحل أو على حساب المرأة.

وأكد أن “المدونة التي أصدرناها تسعى إلى المناصفة والمساواة وليست امتيازات مجانية ولكنها حقوق قانونية وشرعية ولا يمكن أن تحرم المرأة من هذه الحقوق”.

ودعا المؤسسات الدستورية إلى القيام بعملها، بحيث إن التجربة أبانت عن عوائق أمام هذه المسيرة وتحول دون استكمالها لأسباب سوسيولوجية لدى فئة من المواطنين.

وأكد الملك، أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل وليست كذلك خاصة بالمرأة بل هي مدونة للأسرة كلها، تعطي للكل حقوقه وتعتني بالأطفال.

وشدد الملك على التطبيق الصحيح لكامل مضامين المدونة وتجاوز المعيقات التي تحول دون تطبيقها الصحيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.