مقترح قانون في البرلمان يروم إدراج الأمازيغية في الحالة المدنية

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون بتغيبر وتتميم المواد 23 و36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، يروم إدراج الكتابة باللغة الأمازيغية في الدفتر العائلي للحالة المدنية.

وقال الفريق، إن هذا المقترح، يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛ وما يتطلب ذلك من ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الأحكام.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذه المبادرة التشريعية، أنه « إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فانه ينص كذلك على: ” تعد الامازيغية أيضا لغة رسمية للدولة.. ».

وهو الأمر الذي يقتضي، بحسب الفريق الاستقلالي، إعادة النظر في المادتين 23 و36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، حتى تستجيبا لأحكام الدستور، وإعطاء الامازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد، وذلك من خلال إضافة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية فيما يخص مقتضيات هاتين المادتين.

وأشار الفريق البرلماني إلى أنه لهذه الغاية حرص على تقديم هذا المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم المادتين 23و36 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك ايمانا منه بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضمان ملائمة القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الامر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا.

وبموجب هذا المقترح، ستنص المادة 23 بعد تعديلها على انه « يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية والأمازيغية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه بمقتضى نص تنظیمی ».

فيما ستنص المادة 36 على أنه « تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماء الشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو الأمازيغية أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه ».