الحكومة تلتزم بتوفير مترجمين إلى الأمازيغية بالمحاكم والمستشفيات في 2023

كشفت المذكرة الحكومية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، أن الحكومة ستلتزم بتوفير 300 مترجم إلى الأمازيغية بالمحاكم والمستشفيات ابتداء من العام المقبل.

وقال منشور لرئيس الحكومة، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية. وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.

ومن هذا المنطلق، أشار المنشور الذي اطلعت عليه جريدة « العمق »، أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراءاً تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة، والفن.

وأشار منشور رئيس الحكومة، إلى أن سنة 2023 ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية.

ووفقا للمصدر ذاته، سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة. وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.